الانتخابات المحلية في 2027.. تفاصيل جديدة من مشروع قانون الإدارة المحلية
نشامى الاخباري _ واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ضمن سلسلة اجتماعات مخصصة لدراسة مواد المشروع تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمته الحكومة تناول أبرز ملامح مشروع القانون والأسباب التي دفعت إلى إحالته، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها.
وأكد الديات أن المشروع يُعد من التشريعات المهمة التي تستهدف تحديث الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش جميع مواده بعناية، وستأخذ بملاحظات الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات المرحلة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إنجاز مناقشاتها بروح من التوافق والمسؤولية، بما يسهم في رفع كفاءة المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.
من جانبهم، شدد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية المشروع في تطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع ضرورة دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان صدور تشريع يدعم التنمية المحلية المستدامة.
بدوره، أوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واستجابةً لما ورد في كتاب التكليف السامي بشأن تطوير الإدارة المحلية وتعزيز مسيرة الإصلاح.
وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير الحاكمية، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية إداريًا وتنمويًا، ورفع جودة الخدمات، خاصة في القرى والأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية والبلدية.
وأضاف أن المشروع يُبقي على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، ويتضمن تغيير مسمى “المدير التنفيذي” إلى “مدير البلدية”، مع تنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان عام 2027، بعد إقرار القانون واستكمال الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.
وأكد المصري أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
