نشامى الاخباري _ أقر مجلس النواب، الأحد، المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بعد تصويت غالبية الحضور بالموافقة عليها، وذلك عقب جلسة شهدت نقاشات واسعة ومقترحات عدة من أعضاء المجلس.
وجاء إقرار المادة التي أثارت جدلًا خلال المناقشات السابقة، بعد تسجيل خمسة مخالفات من أعضاء اللجنة القانونية النيابية، وسط مطالبات من بعض النواب بالعودة إلى النص الأصلي للقانون وعدم منح الحكومة صلاحيات إضافية تتعلق بأموال المواطنين.
وصوت المجلس في بداية الجلسة على اعتماد قرار اللجنة القانونية بشأن المادة، رغم استمرار الاعتراضات على مضمونها، ليتم تمريرها بعد حصولها على موافقة غالبية الحضور.
وتتضمن المادة تعريف “الطريق” ليشمل أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو سكة حديدية، سواء كان معبدًا أو غير معبد، إضافة إلى ملحقاته وتوابعه، ومنها الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير وجزر السلامة والجدران الاستنادية والخنادق والمجاري وحرم الطريق والساحات والمساحات المخصصة لخدمته.
وكان مجلس النواب قد ناقش مخالفات تقدم بها أعضاء اللجنة القانونية، تضمنت العودة إلى أحكام القانون الأصلي، إلا أن إعادة احتساب عدد المصوتين أظهرت عدم توفر الأصوات اللازمة لإقرار المقترح، ليتم اعتماد قرار اللجنة القانونية بالموافقة على المادة.
