نشامى الاخباري _ يواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مستكملاً البحث في مواده اعتبارًا من المادة السابعة، فيما تعقد اللجنة الإدارية اجتماعًا عقب الجلسة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكان المجلس قد أقر حتى الآن 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع القانون، حيث صادق خلال جلسة الأحد على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بعد أن أقر المادة الأولى في جلسة سابقة عقدت بتاريخ 28 تموز.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد مؤشرات وتقارير دورية تعكس واقع السوق العقاري، بما يدعم الشفافية ويحسن كفاءة اتخاذ القرارات.
ويتضمن المشروع مجموعة من التعديلات التي تستهدف تسريع إجراءات إزالة الشيوع وتبسيطها، بما يسهم في إنهاء آلاف القضايا العقارية العالقة منذ سنوات.
كما ينص المشروع على رقمنة جميع الخدمات والإجراءات العقارية، بما يشمل عمليات الدفع والبيع والإفراز، لتصبح إلكترونية بالكامل وفق أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف اختصار الوقت والجهد وتقليل الكلف على المواطنين.
ومن بين أبرز التعديلات أيضًا، السماح بإجراء عمليات البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل العقاري.
ويستبدل المشروع شرط إجماع الشركاء عند قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء، كما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويتضمن المشروع كذلك معالجة التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، إلى جانب مواءمة أحكامه مع قانون تطوير وادي الأردن، ومنح الدائن المرتهن مرونة أكبر في التصرف بالعقار، مع الإبقاء على الضمانات القانونية المتعلقة بتحصيل الغرامات.
