تعديلات جديدة على انتخابات البلديات.. من يحق له الترشح وفق مشروع قانون الإدارة المحلية 2026؟

نشامى الاخباري _  واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

وأقرت اللجنة الإبقاء على شرط العمر للترشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 عامًا، كما كان معمولًا به في التشريع السابق.

كما قررت اللجنة اشتراط إجادة القراءة والكتابة للراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة، ضمن الضوابط المقترحة في مشروع القانون الجديد.

وفيما يخص بلديات الفئة الأولى، أقرت اللجنة اشتراط حصول المترشح لمنصب رئيس البلدية على شهادة البكالوريوس، في حين يكتفى بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس البلدي بإجادة القراءة والكتابة.

وسجل النائب سليمان الزبن اعتراضًا على هذا التوجه، مطالبًا بتوحيد شروط الترشح بين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بحيث يشترط حصول الطرفين على الشهادة الجامعية الأولى.

وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن دراسة مواد مشروع القانون تتم بعناية بهدف الوصول إلى تشريع يسهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ومواكبة متطلبات التطوير، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة باقي مواد المشروع.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة تعزيز أداء المجالس المحلية، ورفع كفاءة الإدارة، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات للوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.