نشامى الاخباري _ تستكمل اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الخميس المقبل، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وبدء مناقشته تحت القبة الأحد المقبل، وفق ما أفاد به مراسل المملكة الأربعاء.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب منح البلديات دوراً أكبر في التنمية والاستثمار بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
ويعمل المشروع على توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بهدف الحد من تداخل الاختصاصات وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
كما يُبقي مشروع القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس.
ويتضمن المشروع إجراءات لتعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال ضمان تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي للمشاريع والفرص التنموية بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المناطق.
ويولي مشروع القانون التحول الرقمي والأتمتة أهمية إضافية، من خلال تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة المحلية.
كما يُلزم الجهاز التنفيذي بإعداد تقارير دورية تتعلق بالأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بأداء الإدارات المحلية.
