نشامى الاخباري _ بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية في الأردن 1,004,316 مستفيدًا حتى نهاية حزيران 2026، ضمن برنامج “الحكومة الرقمية المتمحورة حول المواطن”، متخطيًا بذلك المستهدف النهائي البالغ 683 ألف مستفيد، وذلك قبل أكثر من عامين من الموعد المحدد لإغلاق البرنامج في حزيران 2028.
ويقيس المؤشر مدى إتاحة واستخدام الخدمات الصحية الرقمية المتمحورة حول المريض عبر منصة السجل الطبي الإلكتروني، والتي تتيح حجز المواعيد الطبية والاطلاع على معلومات صحية، من بينها الأدوية الفعالة والمعلقة، وسجلات التطعيم، ونتائج الفحوص المخبرية، والحساسية والمؤشرات الحيوية.
كما تشمل الخدمات إعادة صرف الأدوية وتوصيلها للمرضى المصابين بالأمراض غير السارية.
وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج الصادر عن البنك الدولي، ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية من 490,805 مستفيدين في أيلول 2025 إلى 1,004,316 مستفيدًا في حزيران 2026، مقارنة بـ108 آلاف مستفيد عند تسجيل خط الأساس في كانون الأول 2023.
ووصف البنك الدولي تحقيق هذا المؤشر بأنه أعلى بكثير من المستهدف وقبل الموعد المحدد.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد اللاجئين السوريين المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية 2,280 لاجئًا في حزيران 2026، مقارنة بـ879 لاجئًا في أيلول 2025، فيما يبلغ المستهدف النهائي 9,500 لاجئ.
كما ارتفعت نسبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية إلى 79% في حزيران الماضي، مقارنة بـ66% في أيلول 2025 و37% في كانون الأول 2023، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى 100% بحلول نهايته.
وارتفع عدد الأشخاص الذين فعلوا الهوية الرقمية إلى 2,693,819 شخصًا حتى نهاية حزيران، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 3.5 ملايين شخص، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي أن العدد ارتفع إلى أكثر من 2.88 مليون شخص.
وبلغ عدد النساء اللواتي فعلن الهوية الرقمية 945,114 امرأة حتى نهاية حزيران، مقارنة بـ717,834 امرأة في حزيران 2025، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.75 مليون امرأة.
كما بلغ عدد مفعلي الهوية الرقمية ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 224,007 أشخاص، مقارنة بـ92,382 شخصًا في حزيران 2025، ليتخطى العدد المستهدف البالغ 200 ألف شخص.
ويبلغ إجمالي تمويل البرنامج 350 مليون دولار من البنك الدولي، موزعة على قرض بقيمة 321 مليون دولار ومنحة بقيمة 29 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من التمويل 152.2 مليون دولار حتى تاريخ التقرير، منها 139.61 مليون دولار من القرض و12.55 مليون دولار من المنحة.
وأُقر البرنامج في 26 آذار 2024، ووقع في 4 أيار من العام نفسه، ودخل حيز التنفيذ في 27 حزيران 2024، فيما حُدد موعد إغلاقه في 30 حزيران 2028.
ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم الخدمات المتمحورة حول المواطن، ورفع فاعلية الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.
وفي قطاع التعليم، أظهر التقرير أن أول امتحانات رقمية للثانوية العامة مخطط لها في حزيران 2027، فيما يستهدف البرنامج وصول نسبة الطلبة الذين يؤدون امتحان التوجيهي رقميًا إلى 75% بحلول موعد انتهائه.
ومنذ إطلاق مسار تدريب المعلمين في تشرين الثاني 2025، خضع 10,717 معلمًا للتدريب والتقييم، فيما أكمل 8,747 معلمًا البرنامج بنجاح، بمعدل نجاح يقارب 87%.
