صفقة أرض بـ8 ملايين دينار تفتح ملف بلدية بالأردن.. ونائب يطالب بكشف التفاصيل
نشامى الاخباري _ وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل عدد من الملفات المتعلقة ببلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، بما في ذلك صفقة شراء أرض، وملفات مالية وإدارية ووظيفية، ونتائج لجان التحقيق والإجراءات التي اتخذت حيال أي مخالفات ثبت وقوعها.
وتضمّن السؤال استفسارات حول معلومات تفيد بقيام نائب رئيس لجنة بلدية سابق بشراء قطعة أرض بنحو 600 ألف دينار، قبل بيعها لاحقاً للبلدية مقابل نحو 8 ملايين دينار. وطالب الهميسات بالكشف عن هوية أطراف الصفقة والوسطاء، وموقع العقار ورقم القطعة والحوض، والأسس التي اعتمدت في تحديد قيمته.
كما طلب بيان ما إذا كان قد أُجري تقييم مستقل ومحايد للأرض قبل شرائها، والجهات أو اللجان التي تولت عملية التقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا كانت الصفقة والوثائق المرتبطة بها قد أحيلت إلى الجهات الرقابية للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.
وفي ملف الموظفين، تساءل الهميسات عن صحة معلومات تتعلق بموظف في مجلس الخدمات وأحد أبنائه، قيل إنهما لم يلتزما بالدوام أو يمارسا العمل منذ سنوات، مع استمرار صرف مستحقاتهما. وطالب بتحديد المسؤول عن إثبات الحضور والإجازات وصرف الرواتب، إلى جانب تدقيق سجلات الدوام والرواتب خلال السنوات السبع الماضية.
كما استفسر عن أسباب نقل الموظف حمزة الكوفحي وإنهائه من موقعه السابق، وما إذا كان القرار يستند إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، فضلاً عن بيان وجود أي شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية بحقه، وتحديد الجهة صاحبة القرار النهائي.
وطالب الهميسات كذلك بإجراء أو الكشف عن نتائج تدقيق مالي وإداري شامل ومستقل على بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات، يشمل ملفات الأراضي والعطاءات والموظفين والرواتب والدوام والمشاريع والأعمال الإنشائية، مع بيان المخالفات التي تم اكتشافها والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عنها.
وشدد على ضرورة تحديد المسؤولية السياسية والإدارية والمالية في حال ثبوت أي من الوقائع الواردة في السؤال، والاستفسار عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهة اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
كما طالب بالكشف عن مصير الشكاوى والعرائض والمعلومات الرسمية التي سبق أن تلقتها الوزارة بشأن مخالفات أو تجاوزات محتملة، وتحديد المسؤولين عن متابعتها والتحقق منها، والإجراءات المتخذة بحق من يثبت تقصيره.
وطلب الهميسات في ختام سؤاله تزويد مجلس النواب بنتائج لجان التحقيق، والمخالفات التي ثبتت، والمسؤوليات الإدارية والمالية والقانونية المترتبة عليها، وقيمة أي مبالغ جرى هدرها أو صرفها دون وجه حق، والجهات أو الأشخاص الذين صرفوها أو أجازوا صرفها أو استفادوا منها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لاستردادها وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة.
كما دعا إلى تقديم كشف تفصيلي يتضمن أسماء المسؤولين وصفاتهم والقرارات والتواريخ والقيم المالية ونتائج التحقيقات، إلى جانب نسخ من الشكاوى والعرائض ومحاضر التحقيق والقرارات والوثائق الرسمية ذات الصلة، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بإجابة عامة.
