نشامى الاخباري _ أيدت محكمة التمييز حكمًا صادرًا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بارتكاب أفعال جنسية بحق قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا في العاصمة عمّان.
وجاء قرار التمييز بعد الطعن الذي تقدم به المتهم، بواسطة وكيله، مطالبًا بنقض الحكم وإعادة النظر فيه، فيما تمسكت النيابة العامة بتأييد العقوبة الصادرة بحقه.
وتعود وقائع القضية إلى شهر آذار/مارس 2023، عندما كانت تربط المتهم والقاصر علاقة استمرت عدة أشهر، قبل أن تتكشف القضية وتصل إلى الجهات المختصة.
ووفقًا لملف الدعوى، غادرت القاصر منزل ذويها وأقامت مع المتهم في شقة مستأجرة، حيث وقعت الأفعال موضوع القضية خلال الفترة التي تناولتها التحقيقات.
وبعد اكتشاف الواقعة، جرى توقيف المتهم، فيما أحيلت القاصر إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء الفحوصات والاستجوابات ذات الصلة بالقضية.
وخلال مرحلة الطعن، دفع المتهم بوجود اختلافات في أقوال القاصر حول بعض تفاصيل الواقعة، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحقه.
من جهتها، طلبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى رد الطعن وتأييد الحكم، معتبرة أن القرار استند إلى البينات المقدمة في القضية وجاء متوافقًا مع أحكام القانون.
وبعد مراجعة ملف الدعوى، خلصت محكمة التمييز إلى أن الحكم المطعون فيه صدر وفقًا للقانون، وأن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات الكبرى جاءت سليمة، كما اعتبرت أن العقوبة المحكوم بها متناسبة مع الأفعال التي ثبتت في القضية.
وانتهت المحكمة إلى رد الطعن وتثبيت حكم السجن الصادر بحق المتهم لمدة 7 سنوات.
