العراق: توقيف مسؤولة بهيئة الاستثمار وأحكام بالسجن في قضايا رشوة وفساد

نشامى الاخباري _  واصلت السلطات العراقية حملتها لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين بقضايا الرشوة، مع تسجيل إجراءات جديدة طالت مسؤولين وموظفين في مؤسسات حكومية.

وأفاد مصدر عراقي مطلع، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء حسين، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتهامات أو الإجراءات القانونية بحقها.

وفي قضية منفصلة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي بحق مدير عام شركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط وأحد موظفي الشركة، بعد إدانتهما بتلقي رشوة مقابل الإفراج عن مستحقات مالية لإحدى الشركات.

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم بحق المدانين، استنادًا إلى الأدلة والإثباتات التي أكدت تسلمهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إطلاق المستحقات المالية للشركة.

وكانت هيئة النزاهة قد نفذت، منتصف الشهر الماضي، مذكرة قضائية بحق المدير العام لشركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط، على خلفية الاتهامات المرتبطة بتلقي الرشوة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات العراقية منذ حزيران الماضي، وشملت فتح تحقيقات وتنفيذ عمليات توقيف بحق مسؤولين وشخصيات سياسية، إضافة إلى مسؤولين في مواقع حكومية مختلفة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في تصريحات سابقة استمرار الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على عدم التراجع عن إجراءات مكافحة الفساد، في ظل ما وصفه بدعم واسع لهذه الجهود.

وامتدت التحقيقات إلى ملفات مرتبطة بقطاعات حساسة، من بينها قطاع الكهرباء والمنافذ الحدودية في البصرة وعقود التسليح في وزارة الدفاع، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات قضائية لمنع بعض الشخصيات الواردة أسماؤها في التحقيقات من السفر.

كما تعمل هيئة النزاهة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، على تتبع حركة الأموال المرتبطة بملفات الفساد، والتحقيق في أموال يُشتبه بتهريبها عبر مصارف ومؤسسات مالية، إلى جانب إجراءات تستهدف استرداد الأموال وحجز العقارات والأصول والممتلكات المرتبطة بالقضايا.

وفي أحدث تطورات ملف الفساد، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغرامًا من الذهب ضمن قضية الجميلي والأطراف المرتبطة بها.