نشامى الاخباري _ أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الاقتصاد الوطني تمكن من الحفاظ على استقرار النمو ومعدلات التضخم، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي انعكست على دول المنطقة.
وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان “استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم”، أن الاقتصاد الأردني حافظ على نمو حقيقي إيجابي خلال سنوات تنفيذ برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، باستثناء عام 2020 الذي شهد تداعيات اقتصادية واسعة بسبب جائحة كورونا.
ومع بدء التعافي، ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 3.8% في عام 2021، قبل أن يستقر خلال السنوات التالية ضمن نطاق تراوح بين 2.6% و3.1%، وهو ما اعتبره المنتدى أداءً مستقرًا في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
وفي ملف الأسعار، أشار المنتدى إلى نجاح الأردن في إبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومستقرة، رغم موجة التضخم العالمية التي أعقبت جائحة كورونا، مرجعًا ذلك إلى سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية، إلى جانب تمتع المملكة بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.
كما سجلت قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المحلية تحسنًا تدريجيًا، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية من 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 15.4% عام 2024، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية من 19.9% إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأشار المنتدى إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي أُعلن عنها مؤخرًا ستشكل اختبارًا مهمًا لقدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان الاستدامة المالية.
وأضاف أن تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة، وتمويلها من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدعم الاستثمار ويرفع الإنتاجية ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
