نشامى الاخباري _ أيّدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكمًا جزائيًا يقضي بحبس أردنية لمدة أسبوعين، بعد إدانتها بالاعتداء على زوجها إثر خلاف عائلي وقع داخل منزل الزوجية.
وقررت المحكمة في الوقت ذاته تعديل الشق الحقوقي من الحكم، وخفض قيمة التعويض المحكوم به للزوج من 833.335 دينارًا إلى 750 دينارًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن يتطور إلى اعتداء، وفق ما ثبت لدى المحكمة، إذ قامت الزوجة بضرب زوجها على رأسه باستخدام مزهرية زجاجية، ما أدى إلى إصابته ونزف الدم، قبل أن تعضه في كتفه الأيسر.
وحصل الزوج على تقرير طبي قطعي حدد مدة تعطيله عن العمل بخمسة أيام، قبل أن يتقدم بشكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي ضد زوجته.
وأقرت الزوجة أمام المحكمة بضرب زوجها، لكنها دفعت بأن ما قامت به جاء بهدف حماية طفلها، مدعية أن زوجها كان يخنقه، وأنه سبق أن اعتدى عليها بالضرب وشد شعرها وليّ يدها، إضافة إلى إخراجها من المنزل وأخذ هاتفها وحبسها داخله.
وقالت إن استخدامها المزهرية جاء نتيجة خوفها على طفلها، وفي إطار ما اعتبرته دفاعًا شرعيًا، مؤكدة عدم وجود نية لديها للاعتداء على زوجها.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، موضحة أن الدفاع الشرعي يخضع لضوابط، من بينها وجود تناسب بين حجم الخطر ووسيلة الدفاع المستخدمة.
واعتبرت المحكمة أن استخدام مزهرية زجاجية لضرب الزوج على رأسه لا يتناسب مع الخطر الذي قالت الزوجة إنها كانت تسعى إلى دفعه، كما رفضت الدفع بانتفاء القصد الجرمي، مبينة أن تقدير توافر القصد يعود إلى محكمة الموضوع وفق وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها.
وفي الجانب الحقوقي، أعادت المحكمة النظر في قيمة التعويض، بعدما تبين لها أن احتساب الضرر المادي استند إلى راتب شهري للزوج يبلغ 500 دينار دون وجود دليل كافٍ يثبت مقدار دخله.
وأشارت المحكمة إلى وجود مشروحات صادرة عن الضمان الاجتماعي تتعلق بالوضع الوظيفي للزوج، وبناء عليها خفضت قيمة التعويض من 833.335 دينارًا إلى 750 دينارًا، وردت المطالبة فيما زاد عن ذلك.
كما ألزمت المحكمة الزوجة بالرسوم والمصاريف، إضافة إلى 50 دينارًا بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص، إلى جانب الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.
وبذلك أبقت المحكمة العقوبة الجزائية على حالها، وردت الاستئناف المتعلق بهذا الجانب، لتستقر النتيجة على حبس الزوجة أسبوعين مع تعديل قيمة التعويض المالي المحكوم به لصالح الزوج.
