الصناعة والتجارة تكشف عن 53 شكوى بشأن عيب مصنعي في أحد أنواع المركبات
نشامى الاخباري _ أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعداد حزمة من الإجراءات التصحيحية لمعالجة خلل مصنعي تم رصده في عدد من مركبات JAC E10X وJAC E10X SEHOL من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية.
وقالت المديرية، في بيان صحفي، إنها تلقت حتى أمس 53 شكوى من مواطنين أفادوا بوجود عيب مصنعي يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة.
وأوضحت أن التعامل مع المشكلة يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية سلامة المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، وضمان استيفاء المركبات المتداولة في السوق المحلية لمتطلبات السلامة، استنادًا إلى قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتشريعات ذات الصلة.
وبحسب المديرية، أظهرت نتائج الفحوصات الميدانية والفنية التي نفذتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص المعتمدة من الشركة الصانعة، مؤشرات فنية قوية على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو بنظام إدارة البطارية (BMS).
وعقب صدور التقرير الفني النهائي، أعدت مديرية حماية المستهلك خطة تنفيذية ومصفوفة إجراءات لمعالجة الخلل، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون ووضع ملصقات تحذيرية عليها، إلى جانب إبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما تتضمن الإجراءات المقترحة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها ببدء برنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من الطرازات المعنية لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة.
وتنص الخطة على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير دورية إلى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول مراحل تنفيذ الإجراءات والنتائج التي يتم التوصل إليها.
وتشمل الإجراءات أيضًا تقديم الوكيل والشركة الصانعة تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن إصلاح الأعطال مجانًا، ومن دون تحميل مالكي المركبات أي أعباء مالية.
وفي خطوة أخرى، سيتم إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR)، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها من جانبها بشأن المشكلة.
وأكدت مديرية حماية المستهلك أنها ستواصل مراقبة مدى فاعلية الإصلاحات بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، من خلال إجراء فحوصات دورية وعينات عشوائية بشكل شهري.
وشددت المديرية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لحماية سلامة المواطنين، مؤكدة أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستتم وفق الأصول بما يضمن معالجة الخلل وصون حقوق المستهلكين وسلامتهم.
