59 ألف مستفيد من الخدمات غير النقدية في الأردن.. 3 أضعاف المستهدف
نشامى الاخباري _ أظهر أحدث تقييم لبرنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” تحقيق نتائج تفوق المستهدفات النهائية المقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييمه للتقدم في تحقيق الهدف التنموي والتنفيذ العام للبرنامج عند مستوى “مرضٍ”.
وبحسب نتائج البرنامج حتى حزيران 2026، ارتفع عدد الأشخاص المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص، متجاوزًا بنحو ثلاثة أضعاف المستهدف النهائي البالغ 20 ألف مستفيد بحلول آذار 2029.
كما وصل عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي إلى 3,071 شخصًا، متجاوزًا المستهدف النهائي البالغ ألفي مستفيد، في حين ارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيًا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألف اختصاصي.
ويأتي البرنامج بهدف تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن على التعامل مع الصدمات، ورفع كفاءتها واستدامتها في تقديم الدعم للفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.
تقدم في الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي
سجلت الخدمات غير النقدية تقدمًا لافتًا، بعدما بلغ عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا المؤشر تجاوز المستهدف بالفعل، مبينًا أن فريق البرنامج يعتزم إعادة النظر في المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة المقررة في السنة المالية المقبلة.
وشمل التجاوز أيضًا المستفيدات من النساء والشباب؛ إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، بينما وصل عدد الشباب إلى 41,014 شابًا، مقارنة بمستهدف يبلغ 20 ألفًا.
وفي مجال الإدماج الإنتاجي، وصل عدد المستفيدين إلى 3,071 شخصًا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، بينهم 1,359 امرأة، في حين يبلغ المستهدف النهائي للنساء 500 مستفيدة.
أما في مجال مهننة العمل الاجتماعي، فقد تجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بعدما بلغ عددهم 1,296 اختصاصيًا حتى حزيران 2026، مقارنة بألف اختصاصي مستهدف حتى نهاية البرنامج.
151.2 مليون دولار مصروفات من أصل 400 مليون
وبلغت قيمة التمويل المصروف ضمن البرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف وصلت إلى 37.8%، بينما بقي نحو 248.8 مليون دولار غير مصروف.
واعتبر البنك الدولي أن وصول نسبة الصرف إلى 37.8% يعكس تقدمًا قويًا في تنفيذ البرنامج خلال عامه الأول.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ في أيار 2025، واصل البرنامج تحقيق تقدم وصفه البنك الدولي بالمرضي ضمن مجالات النتائج الثلاثة، بما يشمل توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، وتنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي وربط المنتفعين بفرص العمل والتدريب وسبل كسب العيش.
كما شهد البرنامج إطلاق التحويلات النقدية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالتوازي مع خطوات لتعزيز مهنة العمل الاجتماعي من خلال إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج تدريب قائمة على الكفايات.
ويعمل البرنامج كذلك على تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الأردني، تمهيدًا لتقديم خدمات حماية اجتماعية أكثر تكاملًا.
950 ألف شخص استفادوا من التدخلات النقدية
وفيما يتعلق بالتدخلات القائمة على النقد، بلغ إجمالي المستفيدين 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.
كما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية الموحدة التابع لصندوق المعونة الوطنية إلى 210,837 أسرة حتى حزيران 2026.
ويستهدف البرنامج الحفاظ على استفادة ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويًا خلال الأعوام 2026 و2027 و2028.
وفي ما يخص السجل الاجتماعي الأردني، يستهدف البرنامج دمج 6 خدمات اجتماعية إضافية، ليرتفع إجمالي الخدمات المدمجة من 6 إلى 12 خدمة، إلى جانب توسيع قاعدة بيانات السجل لتشمل 75% من سكان المملكة بحلول نهاية البرنامج. وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة عند 6 خدمات.
ويُذكر أن البنك الدولي وافق على البرنامج في 31 آذار 2025، فيما وُقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان من العام نفسه، ودخل البرنامج حيز التنفيذ في 15 أيار 2025، على أن يستمر حتى 31 آذار 2029.
