نشامى الاخباري _ دخل قرار البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بناء على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار يأتي في إطار السعي إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وبيّن أن القرار جاء بعد مراجعة اللجنة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب متابعة توجهات السياسات النقدية لدى البنوك المركزية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تصاعد الضغوط التضخمية.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق الاقتصادي، أظهرت أحدث المؤشرات استمرار متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة وتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعا بتحسن ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي سجل خلالها متوسط النمو نحو 17%.
كما حافظت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج على نموها، بعدما ارتفعت بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وسجلت الصادرات الوطنية بدورها نموا بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى نحو 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية وتقييم آثارها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
