التلهوني: تعديلات الإجراءات القضائية تعزز التحول الرقمي وتختصر الوقت والجهد
نشامى الاخباري _ أقر مجلس الوزراء، النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، في إطار توجه وزارة العدل نحو توسيع استخدام التقنيات الرقمية في إجراءات التقاضي وتطوير الخدمات القضائية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني إن التعديلات تهدف إلى توفير إطار قانوني أكثر مرونة لاستخدام الوسائل الإلكترونية خلال مختلف مراحل التقاضي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والحقوق الإجرائية لأطراف الدعاوى.
وأوضح أن من أبرز التعديلات استحداث “البريد الرقمي” كوسيلة معتمدة ضمن الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وهو عنوان رقمي ينشأ للشخص ويرتبط بهويته الرقمية، ويستخدم لاستلام التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقا للتشريعات النافذة.
وبيّن التلهوني أن اعتماد البريد الرقمي يوفر عنوانا إلكترونيا رسميا ومرتبطا بالهوية الرقمية، بما ينظم إجراءات التبليغ القضائي الإلكتروني ويعزز إمكانية التحقق من إتمامه.
وتتضمن التعديلات اعتماد البريد الرقمي وسيلة للتبليغ القضائي إلى جانب الوسائل الإلكترونية الأخرى، بما يتيح إيصال التبليغات والإشعارات والمرفقات إلى أطراف الدعوى بصورة إلكترونية، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد المرتبطين بإجراءات التبليغ.
وأكد التلهوني أن التعديل ينظم كذلك الأثر القانوني للتبليغ الإلكتروني، بحيث يمكن التحقق من إتمامه وآثاره القانونية بالاستناد إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة المعتمدة.
كما توسع التعديلات نطاق الوسائل الإلكترونية المستخدمة في الإجراءات القضائية لتشمل الربط البيني مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية الرقمية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، وأي وسائل إلكترونية أخرى تعتمدها وزارة العدل وفقا للتشريعات النافذة.
وفي ما يتعلق بالمحاكمات الإلكترونية، أوضح التلهوني أن النظام ينظم إجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام الوسائل الإلكترونية، من خلال ضوابط للتحقق من هويات الأشخاص وسلامة الإجراءات، بما يحافظ على حقوق أطراف الدعوى والضمانات القانونية للمحاكمة.
وفي جانب الوثائق، أكد التلهوني تعزيز الحجية القانونية للبيانات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل، متى أمكن التحقق من سلامتها وصحتها.
كما تتضمن التعديلات إلغاء اشتراط تقديم الأصول الورقية للأوراق التي تم تقديمها إلكترونيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإجراءات والوثائق الرقمية في العمل القضائي.
وأكد التلهوني أهمية هذه الخطوة في دعم التحول من المعاملات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية، بما يقلل الوقت والجهد والكلفة المرتبطة بالتقاضي، مع الحفاظ على المتطلبات القانونية المتعلقة بسلامة الوثائق وصحتها.
وفي مجال حماية البيانات، نصت التعديلات على ضرورة الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وفقا للتشريعات النافذة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويحافظ على سلامة البيانات المتداولة عبر الأنظمة الإلكترونية.
كما شملت التعديلات تطوير الإطار المؤسسي المشرف على تطبيق النظام، من خلال تحديث تشكيل اللجنة المختصة وإشراك وحدة الأمن السيبراني في أعمالها، لتعزيز الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وقال التلهوني إن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار متكامل لتحديث منظومة العدالة، ولا تقتصر على إدخال أدوات تقنية جديدة، وإنما تهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي ويعزز موثوقية الإجراءات الإلكترونية وسلامتها.
وأشار إلى أن وزارة العدل مستمرة في تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يسهم في تسريع التقاضي وتسهيل وصول المواطنين والمتقاضين إلى العدالة، وتقليل الوقت والجهد والكلفة، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات القانونية المقررة لأطراف الدعاوى.
