نمو الاقتصاد الأردني 3% في الربع الثاني من 2026.. الزراعة والصناعة في صدارة القطاعات
نشامى الاخباري _ أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026 تسجيل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 3% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 2.8% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء هذا النمو في ظل ظروف إقليمية استثنائية وتداعيات الحرب في المنطقة، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل النمو المسجل تجاوز توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة.
وأوضحت الدائرة أن عددًا من القطاعات الإنتاجية أسهم في دفع النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء.
وسجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة بلغت 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنمو وصل إلى 6.2%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5%، فيما حقق قطاع إمدادات المياه نموًا بلغ 4.1%.
وعند احتساب مساهمة القطاعات في معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، جاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت 1.04%، تلاها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 0.34%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة وصلت إلى 0.25%.
أما من حيث حصة القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فقد تصدر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 17.2%.
وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة التالية بنسبة 12.2%، ثم قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، بينما بلغت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة 7.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير هذه التقديرات إلى استمرار تسجيل معدلات نمو في عدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام، رغم الظروف الإقليمية والاستثنائية المحيطة بالاقتصاد الأردني.
