واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات بتهمة دعم مشتريات إيران العسكرية

نشامى الاخباري _  أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، بتهمة المساعدة في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.

وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت شبكة مرتبطة بمشتريات عسكرية إيرانية، تضم جهات وأفرادًا في الصين وهونغ كونغ وباكستان، إلى جانب أطراف أخرى، متهمة إياهم بتوفير الدعم المالي أو المادي أو التقني لجهود طهران في مجال التسليح.

وتأتي الخطوة في إطار “عملية الإقصاء الاقتصادي” التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعرقلة مصادر تمويلها وشبكات الحصول على المعدات والمكونات اللازمة لبرامجها العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو ماليًا لإيران، مؤكدًا أن واشنطن ستعمل على تحديد هذه الجهات وكشفها وعزلها.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تستهدف إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء برامجها للأسلحة، فضلًا عن رفع كلفة التعاون مع شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية.

ووفق الوزارة، شملت الشبكة ممثلًا لوزارة الدفاع الإيرانية في بكين، إلى جانب شركات وأفراد متهمين بتوفير مكونات إلكترونية ومعدات لصالح جهات إيرانية مرتبطة بتطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

كما استهدفت العقوبات أفرادًا وشركات مرتبطة بشبكة في باكستان ودول أخرى، قالت الخزانة إنها عملت كوسطاء في عمليات شراء وتوزيع أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

وبموجب العقوبات، تُجمّد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُفرض قيود على التعاملات معهم وفق القوانين الأميركية.