نشامى الاخباري _ كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، وفاء المومني، عن التحفظ على نحو 53 ألف مدفأة من مختلف الأنواع، بسبب مخالفتها للمواصفات أو عدم تقديم ما يثبت مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى صدور قرارات بإتلاف كميات كبيرة منها.
وأضافت المومني أن المؤسسة كثفت عمليات الرقابة والتفتيش على المدافئ منذ بداية شتاء 2026، بدءًا من مرحلة الاستيراد، حيث تخضع المدافئ التي تعمل بالغاز والكاز والكهرباء للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضحت أن عمليات الفحص تعتمد على طلب تقارير فنية صادرة عن مختبرات معتمدة، إلى جانب إجراء فحوصات في المختبرات الوطنية، مؤكدة أن الرقابة لا تقتصر على المنتجات المستوردة، بل تشمل أيضًا المصانع والإنتاج المحلي.
وبينت أن المؤسسة تسحب عينات من المنتجات المحلية وتخضعها للفحص في مختبرات معتمدة، بالتزامن مع متابعة الأسواق وما يتم عرضه وبيعه للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بوجود منتجات مخالفة.
وأكدت أن المدافئ التي صدر قرار بمنعها العام الماضي يحظر تصنيعها أو توزيعها أو بيعها أو تداولها، مشيرة إلى أن من يقوم بعرضها للبيع يتحمل المسؤولية القانونية.
وأشارت إلى أن المؤسسة تتجه حاليًا إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل جميع الموديلات والأصناف، سواء المخصصة للاستخدام الداخلي أو الخارجي، بدلًا من الاعتماد فقط على العينات العشوائية التي كانت متبعة سابقًا.
وشددت على أن المصانع مطالبة بامتلاك أنظمة لضبط الجودة تضمن مطابقة كامل إنتاجها للمواصفات القياسية، وليس فقط العينات الأولى، مؤكدة أن مسؤولية ضمان جودة المنتج تقع على الصانع أو المستورد.
وأوضحت أن المؤسسة طلبت منذ بداية الشتاء من عدد من المصانع والمستوردين تقديم ما يثبت مطابقة المدافئ للمواصفات، حيث التزم بعضهم بالطلب، في حين لم يقدم آخرون الوثائق المطلوبة، ما أدى إلى التحفظ على المنتجات.
ولفتت إلى أن أصحاب المنتجات غير المطابقة يمكنهم تصديرها إلى دولة أخرى، أو تصويب عملية الإنتاج لتصبح مطابقة للمواصفات، أو اللجوء إلى خيار الإتلاف.
وأكدت أن المخالفات تشمل منتجات محلية وأخرى مستوردة، وأن الإجراءات الرقابية تطبق على جميع المنتجات بصرف النظر عن مصدرها، في حال ثبوت عدم مطابقتها للاشتراطات.
وأضافت أن غالبية المدافئ الكهربائية مستوردة، في حين أن الجزء الأكبر من مدافئ الغاز يتم إنتاجه محليًا، بحسب نوع المدفأة.
وكشفت عن تعزيز كوادر المؤسسة التفتيشية بإضافة نحو 25 مفتشًا إلى الكادر العامل في المركز الرئيسي وفرعي الشمال والجنوب، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 70 مفتشًا ينفذون عمليات التفتيش في مختلف محافظات المملكة.
وأكدت استمرار التنسيق مع دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام لدعم أعمال الرقابة والتفتيش خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الحملة ستتواصل حتى نهاية الموسم.
