نشامى الاخباري _ قفزت مبيعات الشقق في الأردن بنسبة 17% خلال أيلول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، في وقت تواصل فيه السوق الاستفادة من قرارات الإعفاء من رسوم التسجيل كلياً أو جزئياً وفق مساحة الشقة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ إجمالي الشقق المبيعة خلال أيلول 3,976 شقة، مقابل 3,384 شقة في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة قدرها 592 شقة، كما سجلت المبيعات نمواً بنسبة 7% مقارنة بآب الماضي، الذي شهد بيع 3,708 شقق.
وشهدت الفئات المساحية الثلاث نمواً في المبيعات خلال أيلول، تصدرتها الشقق التي تقل مساحتها عن 120 متراً مربعاً، والتي قفزت مبيعاتها بنسبة 24% لتصل إلى 1,444 شقة، مقابل 1,161 شقة خلال أيلول من العام الماضي.
كما حققت الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 متراً مربعاً نمواً بنسبة 20% خلال أيلول، مسجلة بيع 1,063 شقة، مقارنة مع 885 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.
وفي فئة الشقق التي تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً، زادت المبيعات بنسبة 16% خلال أيلول، لتبلغ 1,735 شقة، مقابل 1,496 شقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي مبيعات الشقق 26,743 شقة، مقارنة مع 27,508 شقق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 3%، ما يعكس تحسناً في أداء السوق خلال أيلول رغم تراجع الحصيلة التراكمية منذ بداية العام.
وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول، تصدرت الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 متراً مربعاً معدلات النمو، بعدما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 7,615 شقة، مقابل 7,082 شقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما الشقق التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً، فسجلت مبيعاتها نمواً بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى، لتبلغ 12,614 شقة، مقارنة مع 12,407 شقق في الفترة نفسها من 2025.
في المقابل، تراجعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 متراً مربعاً بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى، لتصل إلى 8,272 شقة، مقابل 8,351 شقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تصدر هذه الفئة نسب النمو خلال أيلول.
ويأتي تحسن مبيعات الشقق في ظل استمرار العمل بقرارات الإعفاء من رسوم التسجيل. وكان مجلس الوزراء قد أقر في 12 تشرين الثاني 2024 إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً من 50% من رسوم التسجيل، إلى جانب القرار السابق القاضي بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً بنسبة 100% من الرسوم.
وتشير بيانات أيلول إلى تحسن ملحوظ في حركة بيع الشقق على أساس شهري وسنوي، مع استمرار تفاوت الأداء بين الفئات المساحية عند النظر إلى النتائج التراكمية منذ بداية العام.
