مذكرة نيابية تطالب بشمول جميع الموظفين والمتقاعدين بزيادة الـ 30 ديناراً
نشامى الاخباري _ طالب النائب الدكتور أحمد الرقب الحكومة بإعادة النظر في معايير وآليات صرف الزيادة المالية المقررة بقيمة 30 دينارًا، والمزمع تطبيقها مع موازنة عام 2027، محذرًا من أن تحديد سقف للرواتب بقيمة 600 دينار قد يحرم آلاف العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الاستفادة منها.
وقال الرقب، في مذكرة نيابية وجّهها إلى الحكومة، إن المطالبة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصًا على إنصاف العاملين والمتقاعدين الذين أمضوا سنوات في خدمة الوطن.
وأوضح أن الآلية المقترحة قد تؤدي إلى تفاوت في الاستفادة من الزيادة، مشيرًا إلى أن الموظف أو المتقاعد الذي يبلغ راتبه 601 دينار سيُحرم منها، رغم تجاوز السقف المحدد بدينار واحد فقط.
وفي المقابل، أشار إلى أن من يتقاضى راتبًا بقيمة 595 دينارًا سيصبح راتبه 625 دينارًا بعد إضافة الزيادة، متجاوزًا بذلك راتب زميله الذي كان يتقاضى 601 دينار، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا على وجود خلل في معايير الاستحقاق.
وتطرقت المذكرة كذلك إلى مسألة احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الراتب، وما قد يترتب على ذلك من استبعاد بعض المستحقين نتيجة تجاوز السقف المحدد بسبب هذه العلاوة.
ودعا الرقب الحكومة إلى إعادة النظر في السقوف والاستثناءات المقترحة، واعتماد آلية أكثر إنصافًا تضمن شمول العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بالزيادة دون تمييز، مراعاةً للظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة والتضخم.
