الحكومة المغربية تعلن أهدافها الاقتصادية: نمو أعلى ودين عام أقل

نشامى الاخباري _ عرضت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، برنامج الحكومة للسنوات الخمس المقبلة أمام البرلمان، متضمنًا أهدافًا اقتصادية واجتماعية أبرزها تحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسطه 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مع الحفاظ على عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المنصوري أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو من 4.7% المتوقع تسجيله خلال العام الحالي، بالتوازي مع إبقاء معدل التضخم عند 2%، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي إطار خططها للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، تعتزم الحكومة العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال وضع خطط لتأمين المنتجات الاستراتيجية، وإصلاح قطاعي اللحوم والأسماك، إلى جانب تنظيم العلاقة بين التصدير وتوفير الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما يشمل البرنامج توسيع القاعدة الضريبية، وإجراء تعديلات على ضريبة الدخل، وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص لرفع مساهمته إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني.
وعلى صعيد المالية العامة، قالت المنصوري إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، في إطار مساعيها لتعزيز التوازنات المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.




