وزارة الداخلية تتحرك لضبط تجارة الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن
نشامى الاخباري _ وجهت وزارة الداخلية الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات رقابية للحد من تجارة الذهب والمجوهرات خارج الأطر القانونية، وملاحقة الأنشطة التجارية التي تُمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل انتشار صفحات ومجموعات إلكترونية تعرض الذهب والمجوهرات للبيع والشراء، دون وضوح هوية القائمين عليها أو مصادر المصوغات المتداولة، الأمر الذي قد يعرّض المواطنين لمخاطر الغش والاحتيال، وينعكس سلبًا على المحال التجارية المرخصة.
وأكدت الوزارة أهمية تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية الإلكترونية، ومتابعة المخالفات وفقًا للصلاحيات القانونية لكل جهة، إلى جانب حصر الصفحات والمواقع التي تمارس تجارة الذهب دون ترخيص، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفتها للتشريعات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشملت التوجيهات التحقق من هويات أصحاب الصفحات والمواقع الإلكترونية، ولا سيما الحسابات التي تخفي بياناتها أو تستخدم أسماء وهمية ومعلومات مضللة، إضافة إلى التأكد من وجود منشآت تجارية مرخصة تمارس عمليات البيع والشراء بصورة قانونية.
كما دعت الوزارة إلى التدقيق في حالات تداول الذهب والمجوهرات مجهولة المصدر أو المشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، من خلال التحقق من مستندات حيازة المصوغات ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عند ثبوت المخالفات.
وأكدت ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة المنصات الإلكترونية بشأن إزالة الصفحات المخالفة والمشبوهة، بعد التحقق من هوية المسؤولين عنها، ومتابعة الحسابات التي تنتقل بين صفحات متعددة بهدف إخفاء هوية أصحابها أو ممارسة أنشطة تجارية غير معلنة وغير مرخصة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية متابعة الإعلانات التي تروج لعروض وهمية لبيع الحلي والمجوهرات، خصوصًا الذهب، بأسعار تقل عن الأسعار المعتمدة محليًا، لما قد تنطوي عليه هذه العروض من أساليب احتيالية تستهدف المواطنين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الحسابات مجهولة الهوية أو غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من العيار والوزن والسعر، والحصول على فاتورة أو مستند يثبت عملية البيع والشراء.
كما حذرت من تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التأكد من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة، مؤكدة أهمية التعامل مع الجهات والمحلات المرخصة لتقليل مخاطر التعرض للغش والاحتيال.
