نشامى الاخباري _ أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، معتبرة أن المذكرة «باطلة بطلاناً مطلقاً»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية في مواجهة مصر.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، إن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأكدت القاهرة رفضها للمذكرة وأي إجراءات تستند إليها، مشددة على احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات للمساس بها.
وكان مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، قد أيد الثلاثاء الاتفاقية البحرية مع تركيا، وفق ما نقله نائبان لوكالة «رويترز»، أشارا إلى أنها تحقق مكاسب استراتيجية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما ألغى المجلس قراراً صدر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، بحسب ما ورد في التصريحات.
ويعود الخلاف إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 لترسيم الحدود البحرية، والتي تمنح الطرفين أساساً للمطالبة بمناطق بحرية في شرق البحر المتوسط، الغني باحتياطيات الغاز الطبيعي.
وتتمسك تركيا والسلطات الليبية المعنية بالاتفاقية باعتبارها أساساً لتحديد الحقوق البحرية، في حين ترى مصر أنها تنتقص من حقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. كما تعترض اليونان على الاتفاقية، معتبرة أنها تمس حقوق جزرها البحرية، ولا سيما جزيرة كريت، فيما تبدي قبرص اعتراضات تتعلق بحقوقها البحرية.
وفي عام 2020، وقعت مصر واليونان اتفاقاً لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، في خطوة عكست تباين المواقف بشأن الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وأعادت مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية في تشرين الأول 2026 الملف إلى الواجهة، وسط تحسن العلاقات بين أنقرة والسلطات في شرق ليبيا.
