نشامى الاخباري _ أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، استمرار الجولات التفتيشية الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقال النجداوي إن المدة المتبقية لقوننة أوضاع العمالة المخالفة وتوفيقها شارفت على الانتهاء، إذ لم يتبقَّ سوى شهر تقريباً، داعياً العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من الفترة المتاحة لتصويب الأوضاع وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بتسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026، ضمن جهود وزارة العمل لتنظيم سوق العمل الأردني وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية وبموجب تصاريح عمل أصولية.
ويتضمن القرار حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع العمال وأصحاب العمل على تصويب الأوضاع؛ إذ تُعفى العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغير قصد العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، فيتيح القرار لها تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إضافة إلى استيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وبحسب القرار، ستُدرج إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل بحق كل عامل لم يصوّب وضعه اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
