نشامى الاخباري _ شهد جهاز الأمن الداخلي الأوكراني تطوراً جديداً في قضية مراكز الاتصال الاحتيالية، بعدما أعلن إعفاء مسؤولين رفيعين من منصبيهما، إثر ورود اسميهما في تحقيقات يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وأوضح الجهاز، في بيان نشره عبر تطبيق تلغرام، أن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قرر إنهاء مهام المسؤولين المعنيين، مؤكداً توقعه إجراء تحقيق يتسم بالشفافية والموضوعية والنزاهة من جانب مكتب مكافحة الفساد، رغم الخلافات والتوترات القائمة بين المؤسستين.
وتعود جذور التوتر بين الجانبين إلى العام الماضي، عندما حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقليص استقلالية مكتب مكافحة الفساد، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في البلاد.
وفي تطور لافت، اتهم مكتب مكافحة الفساد أحد مسؤولي جهاز الأمن بتهديد المحققين باستخدام سلاح ناري، ومنعهم من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش ضمن التحقيقات الجارية الأربعاء.
وبحسب المكتب، تشير نتائج التحقيق إلى وجود شبهات بتورط مسؤولين كبار في أجهزة الأمن والنيابة العامة والشرطة في الحصول على رشى من جهات إنفاذ القانون، مقابل التغاضي عن أنشطة غير قانونية تديرها مراكز اتصال احتيالية.
وأوضح أن الأنشطة المشبوهة لم تقتصر على استهداف المواطنين الأوكرانيين، بل امتدت إلى أشخاص في دول أخرى، وشملت عمليات احتيال مرتبطة ببيع المخدرات وتصنيع السجائر المقلدة وترويج العملات الأجنبية المزورة.
كما وجه المحققون اتهامات إلى مجموعة إجرامية تضم ما لا يقل عن 12 شخصاً، بالوقوف وراء سلسلة من الجرائم التي تضمنت اعتداءات وعمليات خطف وهجمات جرى التخطيط لها مسبقاً.
وكانت القضية قد تسببت في تداعيات داخل المؤسسات القضائية الأوكرانية، إذ قدم المدعي العام رسلان كرافتشينكو استقالته في أيلول الماضي، عقب تنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب تابعة له، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات.
وعلى صعيد حجم القطاع، تشير تقديرات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرها سويسرا، إلى أن مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا توفر فرص عمل لنحو 60 ألف شخص، وهو عدد يعادل قرابة ثلثي العاملين في القطاع المصرفي.
وتقدر المبادرة أن الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة قد تبلغ نحو مليار دولار شهرياً، ما يعكس حجم النشاط المالي المرتبط بهذا القطاع.
