عقوبات أميركية تستهدف شبكة هندية متهمة بتسهيل تحركات ناقلات النفط الإيراني

نشامى الاخباري _  أعلنت الولايات المتحدة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة قالت إنها متورطة في عمليات احتيال بحري واسعة النطاق، وتتولى مساعدة ناقلات نفط إيرانية تابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” على الالتفاف على القيود المفروضة على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة، التي يديرها مواطنان هنديان، ساعدت سفناً إيرانية على الإبحار باستخدام أعلام دول مزيفة، إلى جانب تأمين تراخيص ووثائق بحرية غير حقيقية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة الضغوط الاقتصادية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ آب الماضي، بهدف تقليص موارد إيران المالية بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.

وكانت الحرب التي بدأت في 28 شباط قد أدخلت الشرق الأوسط في موجة من التصعيد، مع ردود إيرانية استهدفت حلفاء واشنطن في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير الطاقة عالمياً.

وفي تعليق على الإجراءات الجديدة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم الدعم للنظام الإيراني، محذراً من أن العقوبات قد تطال كل من يواصل مساعدة طهران براً أو بحراً أو جواً، بغض النظر عن طبيعة علاقته بالولايات المتحدة.

وشملت العقوبات المواطن الهندي سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، اللذين تتهمهما الإدارة الأميركية بإدارة شبكة احتيال بحري من مدينة شانديغار الهندية.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، أنشأ الزوجان شركات قدمت نفسها على أنها جهات متخصصة في تسجيل السفن وتوفير الخدمات البحرية لصالح دول وسلطات قضائية متعددة، من بينها غيانا وإسواتيني وأروبا ومالي وموزمبيق وملاوي وسينت مارتن وتيمور الشرقية.

وأضافت الوزارة أن هذه الشركات باعت سجلات سفن غير حقيقية وشهادات مزورة لناقلات تنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مشيرة إلى أن حكومات عدة أعلنت تنصلها من شركات التسجيل التي وصفتها بالاحتيالية.

كما طالت الإجراءات الأميركية مواطنين هنوداً آخرين، إلى جانب مجموعة من الشركات التي قالت وزارة الخزانة إنها مرتبطة بالشبكة ذاتها.