أخبار نشامىشرق وغرب

مشروع الناقل الوطني يدخل مرحلة التنفيذ.. كم سترتفع حصة الفرد من المياه في الأردن؟

نشامى الاخباري _  يدخل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، الأربعاء، مرحلة التنفيذ، من خلال البدء بأعمال المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى العاصمة عمّان ومناطق أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي وتوفير مصدر مستدام للمياه، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت.

وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل مهمة من الدراسات الفنية والتعاقدية وترتيبات التمويل، بالتعاون مع التحالف الاستثماري الذي يضم شركتي ميريديام وسويز، وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والأوروبية.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار التوجهات الملكية لتعزيز الأمن المائي، إذ أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة يوم 2 تشرين الثاني، ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

كما شدد جلالته على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الموارد المستدامة.

ويصنف مشروع الناقل الوطني ضمن أضخم مشاريع البنية التحتية التي يشهدها الأردن، نظرا لدوره المرتقب في توفير كميات إضافية من المياه المحلاة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية والمياه الجوفية التي تتعرض لضغوط متزايدة بفعل النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وبحسب البيانات الحكومية، يستهدف المشروع إنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، من خلال سحب مياه البحر الأحمر ومعالجتها في محطة متخصصة بالعقبة، قبل نقلها إلى عمّان ومناطق أخرى عبر شبكة أنابيب يبلغ طولها قرابة 450 كيلومترا.

وتتكون المنظومة من محطة رئيسية لتحلية مياه البحر، ومرافق لسحب المياه ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل وخزانات تخزين، إضافة إلى منشآت كهربائية وأنظمة للطاقة المتجددة لتوفير جزء من احتياجات التشغيل.

وتشير التقديرات الحكومية إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط لخدمة المشروع، بما يوفر قرابة 30% من احتياجاته الكهربائية.

ومن المتوقع أن ينعكس المشروع على استقرار التزويد المائي في المملكة، من خلال توفير مصدر جديد للمياه وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع المائي على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.

يواجه الأردن تحديات مائية كبيرة، ويعد من الدول الأكثر فقرا بالمياه على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية حاليا نحو 60 مترا مكعبا لمختلف الاستخدامات، وفقا لبيانات وزارة المياه والري، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد المحدد عند 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وتتطلع الحكومة إلى رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا بعد دخول مشروع الناقل الوطني الخدمة واستكمال المشاريع المرتبطة به.

ورغم أن هذه الزيادة ستوفر تحسنا في كميات المياه المتاحة، فإنها لن تخرج الأردن من تصنيف الدول التي تعاني شحا مائيا شديدا، الأمر الذي يجعل مواصلة ترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد وتوسيع استخدام المياه المعالجة من الأولويات الأساسية.

كما تستهدف الخطط الحكومية تحسين برنامج توزيع المياه في المحافظات، من خلال زيادة عدد أيام التزويد من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعيا.

وتظهر بيانات وزارة المياه والري ارتفاع كميات المياه المخصصة لأغراض الشرب إلى قرابة 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة بنحو 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما تصل نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي 96% من المواطنين.

وتعكس هذه المؤشرات أن التحدي المائي في المملكة لا يرتبط فقط بتوفير مصادر جديدة، بل يمتد إلى كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتقليل التسربات، وضمان وصول المياه إلى المشتركين بصورة منتظمة.

وتبلغ الكلفة الرأسمالية التقديرية لمشروع الناقل الوطني نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية، بعد إضافة أعباء التمويل، إلى قرابة 5.8 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد شهد في 21 نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، عقب مفاوضات حكومية استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية، وخفض كلفة شراء المياه.

ويجري تنفيذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه، المملوكة لتحالف ميريديام وسويز.

وتتضمن الترتيبات التعاقدية تولي الشركة مسؤولية تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، قبل انتقال ملكيته إلى الحكومة ضمن اتفاقية امتياز تبلغ مدتها الإجمالية 30 عاما، فيما تشير البيانات الحكومية إلى انتقال الملكية بعد مرور 26 عاما على بدء التشغيل.

ويعتمد الهيكل التمويلي على مساهمات حكومية ومنح دولية وقروض وتمويلات موجهة للشركة المطورة، إلى جانب مشاركة البنوك المحلية ومؤسسات استثمارية.

وتصل ترتيبات التمويل الموجهة للقطاع الخاص إلى نحو 2.9 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من المؤسسات الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في تموز الماضي أن مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع تبلغ 722 مليون دولار، فيما يصل تمويل البنوك المحلية إلى نحو 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

يحظى المشروع بدعم مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الدولية، التي تعمل على توفير القروض والمنح والضمانات اللازمة لاستكمال متطلبات التمويل والتنفيذ.

وفي هذا السياق، تشير بيانات بنك الاستثمار الأوروبي إلى توقيع تمويلات ومنح مرتبطة بالمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو، تتوزع بين 330 مليون يورو من التمويلات و97 مليون يورو من المنح الاستثمارية المقدمة من المفوضية الأوروبية.

كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 25 شباط 2026، على قرض تصل قيمته إلى 475 مليون دولار لصالح الشركة المطورة للمشروع، ومن المقرر توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.

وفي شباط من العام الحالي، وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على قرض يصل إلى 375 مليون دولار للمشروع، فيما تظهر بيانات المؤسسة استثمارا معتمدا بقيمة إجمالية تبلغ 407 ملايين دولار، يتضمن 32 مليون دولار ضمن أدوات إدارة المخاطر.

وعلى صعيد التمويل الأميركي، وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) في أيلول الماضي على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار، إلى جانب تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، لدعم تطوير المشروع وتنفيذه.

وفي إطار التمويل المناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر على تقديم مساهمة بقيمة 295 مليون دولار، تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 220 مليون دولار، ومنحة استثمارية غير مستردة تبلغ 75 مليون دولار.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان قد بحثت الثلاثاء 17 تشرين الثاني، مع المديرة التنفيذية للصندوق مافالدا دوارتي، أهمية التمويل المقدم للمشروع، ودوره في دعم الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي للمشاريع الاستراتيجية في المملكة.

أما على صعيد الدعم الألماني، فقد وقعت وزارة المياه والري في حزيران الماضي اتفاقية تتضمن مساهمة ألمانية إجمالية بقيمة 127 مليون يورو، تشمل منحة بقيمة 102 مليون يورو، واتفاقية لمبادلة الديون بقيمة 25 مليون يورو.

كما أقر مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الحالي استكمال الإجراءات المتعلقة بتمويل إضافي للمشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو، ضمن خطوات استكمال الإغلاق المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن التمويلات المعلنة تمر بمراحل مختلفة من الموافقات والتوقيع وإجراءات السحب، وبالتالي فإن الإعلان عن قيمة التمويل لا يعني بالضرورة صرف كامل المبالغ بشكل فوري.

وبالتوازي مع المشروع الرئيسي، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على تنفيذ وطرح 11 مشروعا لتطوير وتأهيل البنية التحتية المائية، بهدف تجهيز شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المحلاة.

وتشمل المشاريع تحديث خطوط المياه والخزانات ومحطات الضخ والمنشآت التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد، بما يضمن نقل المياه المنتجة من العقبة إلى مناطق الاستهلاك بكفاءة أكبر.

وفي هذا الإطار، أدرج بنك الاستثمار الأوروبي مشروعا لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال مياه الناقل الوطني، بكلفة تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، مع تمويل مقترح من البنك يصل إلى 200 مليون يورو.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في ضمان استفادة مختلف المناطق من الكميات الجديدة، خصوصا المحافظات والمناطق التي تعاني من ضعف التزويد المائي وتكرار الانقطاعات والتحديات المرتبطة بقدرة الشبكات الحالية.

ولا يقتصر تطوير قطاع المياه في الأردن على إنشاء مصادر جديدة، إذ يشكل خفض الفاقد المائي أحد أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على معالجتها بالتوازي مع تنفيذ الناقل الوطني.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في آب الماضي تراجع نسبة الفاقد المائي على مستوى المملكة إلى 41%، بانخفاض بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بمستويات عام 2022.

ويأتي هذا التراجع ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، التي تستهدف خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات إلى 25% بحلول عام 2040.

ويشمل الفاقد المائي الكميات التي تضيع بسبب تسربات الأنابيب والأعطال الفنية، إضافة إلى الخسائر التجارية المرتبطة بالعدادات والاعتداءات ومشكلات القياس والفوترة.

وتعمل الجهات المعنية على معالجة هذه التحديات من خلال إعادة تأهيل الشبكات وتحسين أنظمة الرقابة والإدارة ورفع كفاءة التشغيل.

وضمن المشاريع المطروحة خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، يعرض الأردن مشروعا لخفض الفاقد المائي في مناطق جنوب وجنوب شرق عمّان، يغطي 17 منطقة توزيع ويخدم نحو 1.4 مليون نسمة، من خلال 235 ألف اشتراك نشط.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل شبكة مياه يبلغ طولها قرابة 4083 كيلومترا، وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص يمتد على مدار 24 عاما، ويرتبط بتحقيق مؤشرات أداء محددة.

كما يشارك البنك الدولي ومؤسسات تمويلية أخرى في دعم مشروع كفاءة قطاع المياه الأردني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 300 مليون دولار، ويستهدف تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير قدرات إدارة شبكات المياه وتوزيعها.

وفي سياق المشاريع المائية الأخرى، من المقرر توقيع مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة شمالي المملكة، بكلفة إجمالية تبلغ 68.32 مليون دولار، بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض يصل إلى 55 مليون دولار.

وبذلك، يترافق تنفيذ مشروع الناقل الوطني مع حزمة من المشاريع المساندة التي تستهدف زيادة كميات المياه المتاحة، وتحسين كفاءة الشبكات، وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الشح المائي خلال السنوات المقبلة.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example