الأردن يطرح 40 فرصة استثمارية بأكثر من 15 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026

نشامى الاخباري _ تنطلق في منطقة البحر الميت، الأربعاء، فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وأوروبية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتسبق الفعاليات الافتتاح الرسمي للمؤتمر، المقرر الخميس برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث يشهد اليوم الأول سلسلة من الاجتماعات الفنية والطاولات المستديرة ولقاءات التشبيك بين الشركات والمستثمرين.
ويستعرض الأردن خلال المؤتمر أكثر من 40 فرصة ومشروعا استثماريا، تزيد قيمتها الإجمالية على 15 مليار دولار، وتشمل قطاعات استراتيجية أبرزها الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وبحسب وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، يبلغ عدد المسجلين للمشاركة في المؤتمر 1149 شخصا يمثلون 51 دولة، من بينهم 790 مشاركا أجنبيا، إلى جانب نحو 318 شركة، فيما يتضمن البرنامج 16 جلسة متخصصة لمناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.
من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن استضافة الأردن لهذا الحدث تعكس مستوى الثقة الدولية والأوروبية بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وتعبر عن التطور الذي وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المومني أن المؤتمر يهدف إلى الانتقال بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين إلى مرحلة أكثر عملية، من خلال تحويل التعاون القائم إلى مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة.
بدوره، أشار أبو غزالة إلى أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، مؤكدا أن المشاريع المعروضة تستهدف استقطاب المستثمرين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف أن المؤتمر يرتبط بصورة مباشرة بمحرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية، وتبسيط المعاملات، وأتمتة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وعلى صعيد التعاون الأوروبي، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس المؤتمر بأنه محطة عملية لاختبار قدرة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على إنتاج مشاريع اقتصادية وتنموية واسعة النطاق.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على جذب مئات المستثمرين الأوروبيين إلى الأردن، مع التركيز على قطاعات الطاقة والمياه والتحول الرقمي والاتصالات.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية الأوروبية ستوفر مجموعة من الأدوات التمويلية لدعم المشاريع، تشمل القروض الميسرة والضمانات والمنح الاستثمارية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويمنح الاستثمارات دورا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بدلا من التركيز التقليدي على المنح والمساعدات المالية.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية الأوروبية للأردن، والبالغة 500 مليون يورو، حيث أوضح السفير أن صرف المبلغ سيكون فوريا، معربا عن تطلعه إلى بدء إجراءات الصرف قبل نهاية العام الحالي.
وكان الأردن قد حصل سابقا على 400 مليون يورو ضمن الشريحة الأولى، فيما تأتي المساعدة الجديدة في إطار حزمة الشراكة المالية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وتتوزع المشاريع الاستثمارية التي يقدمها الأردن على مجموعة من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى مشاريع المياه والسكك الحديدية والتعدين والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وفي قطاع الطاقة، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن مجموعة من المشاريع المقترحة، تشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط.
كما تتضمن الفرص مشروعاً لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميغاواط ولمدة أربع ساعات، إلى جانب مشروع للتخزين المائي وإنتاج الكهرباء في منطقة سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميغاواط ولمدة سبع ساعات.
وفي مجال الصناعات المتقدمة، يسعى الأردن إلى استقطاب استثمارات لإنشاء مصنع متخصص في تجميع السيارات الكهربائية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 15 ألف سيارة سنويا.
وتشمل الفرص كذلك تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، والمواد الدوائية الفعالة، والأدوية الحيوية، والمعدات الطبية، في إطار توجه يستهدف توطين التكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التصديرية.
ولا تزال هذه المشاريع في مرحلة استقطاب الاستثمارات واستكمال متطلبات التمويل والتعاقدات والتراخيص اللازمة قبل الانتقال إلى التنفيذ.
ويحظى المؤتمر بمشاركة مؤسسات مالية وتنموية بارزة، من بينها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب بنوك تجارية ومؤسسات استثمار عالمية.
وتركز النقاشات على آليات تمويل المشاريع المطروحة، وإمكانية الاستفادة من القروض طويلة الأجل والضمانات المالية، فضلا عن تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وفي إطار تعزيز التواصل بين الشركات، أوضح وزير الاستثمار أن تطبيق المؤتمر أتاح نحو 400 فرصة لعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات، تم الاتفاق على نحو 200 لقاء منها، فيما تستمر الترتيبات لتنظيم بقية الاجتماعات.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأجنبية، وفتح المجال أمام بناء تحالفات تجارية واستثمارية جديدة.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تحسن أداء الصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 411 مليون دينار، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية إضافية أمام المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق الأوروبية بقيمة تقارب 926 مليون دولار، ما يعزز أهمية توسيع العلاقات التجارية والاستفادة من الإمكانات المتاحة في السوق الأوروبية.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر يتمثل في حجم المشاريع التي ستنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وليس فقط قيمة الاستثمارات التي يجري الإعلان عنها.
وأوضحت أن المستثمر الأوروبي يضع مجموعة من الاعتبارات في مقدمتها العائد المتوقع، والضمانات الاستثمارية، ووضوح القوانين والتشريعات، وكفاءة المؤسسات المعنية، قبل اتخاذ قرار الدخول في أي استثمار جديد.
كما تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة دور الأردن في دعم جهود إعادة بناء دول المنطقة، وتطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الدول المجاورة، إلى جانب بحث فرص التعاون المتعلقة بإعادة إعمار سوريا.
وأكد أبو غزالة أن الحكومة ستعمل على متابعة نتائج المؤتمر وملاحظات المشاركين خلال شهر، بهدف معالجة التحديات التي قد تواجه المشاريع الاستثمارية المطروحة، وتسريع الخطوات اللازمة للانتقال بها إلى مراحل التنفيذ.



