10 أيام فقط أمام العمالة الوافدة في الأردن.. وبعدها قرارات تسفير وغرامات

نشامى الاخباري _ دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تسوية أوضاع العمالة غير الأردنية، سواء ممن انتهت تصاريح عملهم أو الذين يعملون دون الحصول على تصاريح مسبقة، وذلك قبل الأول من كانون الأول 2026، مستفيدة من المهلة والإعفاءات المقررة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن المهلة المحددة لقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية لم يتبق منها سوى 10 أيام، محذرا من أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق العمال الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم، بما يشمل العاملين في المنازل، اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027.
وأوضح الزيود أن العامل المخالف سيواجه قرار تسفير فوري، فيما ستفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار، مؤكدا ضرورة التزام جميع الفئات المعنية بالحصول على تصاريح العمل وفق التشريعات النافذة.
وأشار إلى أن إلزامية الحصول على تصريح العمل تشمل اللاجئين، وأزواج الأردنيات، وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، إضافة إلى الأشخاص الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل، مثل السياحة أو العلاج أو الدراسة، ثم التحقوا بسوق العمل دون الحصول على تصريح قانوني.
وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة العمل أصحاب العمل والمنازل بالتسهيلات والإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، والتي تتضمن مسارين بحسب رغبة العامل في البقاء داخل المملكة أو المغادرة النهائية.
أولا: الإعفاءات للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب الأوضاع
-
تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، ويشمل الإعفاء أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية.
-
إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية.
-
إعفاء العمالة غير الأردنية المشمولة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب من كامل غرامات تجاوز مدة الإقامة، شريطة تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
-
إلزام العمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل ولم تحصل على تصاريح طوال فترة وجودها، بما فيها العمالة المنزلية، بإصدار تصريح عمل وتسديد رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع يبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
ثانيا: الإعفاءات للعمالة الراغبة في المغادرة النهائية
-
إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة التي ترغب بمغادرة المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة وحتى موعد المغادرة.
-
إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.
وأكدت الوزارة أهمية الاستفادة من فترة تصويب الأوضاع والإعفاءات المالية المتاحة، تجنبا للإجراءات القانونية والغرامات التي ستترتب على استمرار تشغيل العمالة المخالفة.




