
المتقاعدون في الأردن.. عدالة الزيادة أم انتقائية الحماية الاجتماعية؟
30 ديناراً تكشف فجوة العدالة بين المتقاعدين.. والحكومة أمام مسؤولية الإنصاف ومجلس النواب أمام اختبار الرقابة قبل إقرار موازنة 2027
نشامى الاخباري _ اللواء المتقاعد طارق عبدالمحسن الحباشنة
ليست قضية الثلاثين ديناراً مجرد زيادة مالية محدودة في قيمتها، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمفهوم العدالة الاجتماعية ومعايير الحماية التي تتبناها الدولة تجاه مواطنيها. فعندما تقرر الحكومة منح زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، وتستثني متقاعدي الضمان الاجتماعي من هذه الزيادة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تتحقق العدالة باختلاف الأنظمة القانونية، أم بمراعاة الظروف المعيشية المتشابهة للمواطنين؟ فالمتقاعد الذي يتقاضى 300 دينار من الضمان يواجه أعباء المعيشة ذاتها التي يواجهها متقاعد مدني أو عسكري يتقاضى المبلغ نفسه، ولا تختلف احتياجاته الأساسية لمجرد اختلاف الجهة التي يتبع لها نظامه التقاعدي.
«اختلاف الأنظمة التقاعدية لا يجوز أن يتحول إلى اختلاف في معيار العدالة، ولا أن يكون مبرراً لحرمان أصحاب الدخول المتدنية من الحماية الاجتماعية».
لا ننكر أن متقاعدي الضمان يخضعون لنظام قانوني مستقل، ينظم الزيادات السنوية على رواتبهم وفق معادلة مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل، وبحد أعلى مقرر قانوناً. وهذه الآلية تستند إلى المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته. كما أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة، شامان المجالي، أن الزيادات التراكمية وصلت لدى بعض المتقاعدين إلى 111 ديناراً. لكن وجود آلية قانونية مستقلة، أو حصول بعض المتقاعدين على زيادات تراكمية خلال سنوات، لا يعني بالضرورة أن هذه الآلية تحقق الحماية المعيشية الكافية للجميع؛ فالزيادة التراكمية ليست راتباً إضافياً مستقلاً، والمعيار الحقيقي هو قيمة الراتب الحالي وقوته الشرائية وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية. كما أن آلية الربط السنوي لا تشمل بعض الفئات في التوقيت ذاته، وفق الشروط والاستثناءات القانونية، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لمدى كفاية منظومة الحماية التقاعدية.
وتزداد خطورة القضية عند التوقف أمام الأرقام التي عرضها خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، والتي تشير إلى أن 79% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 600 دينار، وأن 20% تقل رواتبهم عن 250 ديناراً، فيما تقل رواتب 9% عن 200 دينار. وهذه المؤشرات، بحسب البيانات التي استند إليها الصبيحي، تكشف حجم التحدي المعيشي الذي تواجهه شريحة واسعة من المتقاعدين، وتفرض مراجعة جدية لسياسات الحماية التقاعدية، خصوصاً للفئات الأقل دخلاً. فلا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية دون إعطاء الأولوية لمن لا تكفي رواتبهم لتغطية متطلبات الحياة الأساسية، ولا يجوز أن تبقى محدودية الدخل سبباً في استمرار هشاشة الحماية الاجتماعية.
ومن المهم هنا التوقف عند ما طرحه الصبيحي بشأن عدم وجود مانع تشريعي صريح يحول دون إقرار زيادة مقطوعة إضافية لمتقاعدي الضمان، مستشهداً بزيادة العشرين ديناراً التي أُقرت عام 2011 وشملت متقاعدي الضمان، رغم وجود آلية الربط بالتضخم آنذاك. كما أوضح أن المسار المقترح يتمثل باتخاذ مجلس إدارة المؤسسة قراراً بالزيادة، ورفع تنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة والإقرار. وهذه السابقة تفتح باباً جدياً أمام معالجة ممكنة، وتطرح سؤالاً مشروعاً: إذا أمكن إقرار زيادة مقطوعة في السابق، فلماذا لا تُدرس معالجة مماثلة اليوم؟ وقدّر الصبيحي كلفة شمول متقاعدي الضمان بزيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً بنحو 110 ملايين دينار سنوياً، مقترحاً تقاسمها بين الحكومة والمؤسسة بواقع 55 مليون دينار لكل منهما. وهو طرح يستحق الدراسة الجادة، لكنه يتطلب تقييماً مالياً واكتوارياً مستقلاً يحدد مصادر التمويل وآثار القرار على استدامة المؤسسة وحقوق الأجيال المقبلة.
وهنا تقع على الحكومة مسؤولية مباشرة في مراجعة مبررات الاستثناء، وتقديم تفسير واضح للمعايير التي اعتمدتها في تحديد الفئات المستفيدة، وعدم الاكتفاء بالاستناد إلى اختلاف الأنظمة التقاعدية. فمشروع موازنة 2027 رصد نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الحكومية المعلنة، وهو مبلغ يختلف عن الكلفة التقديرية المقترحة لشمول متقاعدي الضمان. والمطلوب أن تدرس الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة الضمان، خيارات مالية وقانونية واضحة لشمول أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية بمعالجة عادلة، سواء من خلال زيادة مقطوعة أو صيغة بديلة تحقق الغاية ذاتها، مع المحافظة على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي. كما ينبغي ألا تتوقف المعالجة عند زيادة الثلاثين ديناراً، بل تمتد إلى مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وآليات الحماية المرتبطة بتكاليف المعيشة، بما يضمن عدم تآكل القوة الشرائية للدخول التقاعدية.
أما مجلس النواب، ولا سيما اللجنة المالية، فهو أمام اختبار حقيقي لمسؤوليته الرقابية والتشريعية. فالمطلوب ليس الاكتفاء بمناقشة جداول الموازنة وأرقامها، بل مساءلة الحكومة عن أسباب الاستثناء، واستدعاء مؤسسة الضمان والخبراء المختصين، وطلب دراسة رسمية تبين أعداد المستفيدين المحتملين، وكلفة الشمول، ومصادر التمويل، والأثر الاكتواري والمالي للزيادة المقترحة. كما ينبغي التعامل مع أحكام المادة (112) من الدستور بدقة؛ إذ لا يجوز لمجلس الأمة زيادة النفقات أثناء مناقشة مشروع الموازنة، لكنه يستطيع بعد انتهاء المناقشة اقتراح قوانين لإحداث نفقات جديدة. ومن هنا تبرز أهمية استخدام الأدوات الدستورية والتشريعية المتاحة للوصول إلى معالجة قابلة للتنفيذ. فمسؤولية النائب لا تنتهي بالتصويت على الموازنة، بل تمتد إلى مراقبة آثارها على حياة المواطنين والدفاع عن حقوق الفئات الأقل دخلاً، وتحويل المطالب المشروعة إلى حلول عملية.
إن المتقاعد الأردني، مدنياً كان أم عسكرياً أم من متقاعدي الضمان الاجتماعي، لا يطلب امتيازاً على حساب غيره، وإنما يطلب معياراً منصفاً يحفظ كرامته ويصون حقه في حياة كريمة. ولسنا في مواجهة مع مؤسسة الضمان أو مع المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة، بل نطالب بتكامل المسؤولية بين الحكومة والمؤسسة ومجلس النواب، حتى لا يتحول اختلاف الأنظمة التقاعدية إلى تفاوت في مستوى الحماية الاجتماعية. فالزيادة ثلاثون ديناراً، لكن القضية أكبر من قيمتها؛ إنها اختبار لعدالة السياسات الاجتماعية، ولمسؤولية الحكومة في الإنصاف، ولمصداقية مجلس النواب في الدفاع عن حقوق المواطنين. فالإنصاف ليس منّة من أحد، بل مسؤولية وطنية، والعدالة الاجتماعية لا تُقاس بما يُمنح لبعض الفئات، بل بمدى قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجاً دون تمييز.




