قرار مهم من هيئة تنظيم الاتصالات بشأن رفع أسعار الباقات

نشامى الاخباري _ أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن شركات الاتصالات لا يحق لها زيادة أسعار الاشتراكات أو فرض رسوم إضافية على المشتركين، أو تحويلهم إلى باقات أعلى كلفة دون موافقتهم، طالما أنهم لا يزالون ضمن فترة الالتزام بالعقد أو العرض المتفق عليه، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تشكل مخالفة للتشريعات والتعليمات التنظيمية المعمول بها.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الأحد، أنها أجرت مراجعة مع شركات الاتصالات، وأعدت تقريرًا فنيًا للتحقق من المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالتغييرات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقًا، لا سيما ما يرتبط بفترات الصلاحية وقيمة الاشتراكات.
وفيما يتعلق بالحديث عن اعتماد عروض وباقات بصلاحية تمتد إلى 28 يومًا، أشارت الهيئة إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة، مؤكدة حق المشترك في تقديم شكوى رسمية في حال تطبيق مثل هذه الإجراءات عليه.
وشددت على أن المشتركين يحتفظون بحقهم في الاستمرار باستخدام تعرفة الاشتراك السابقة، في حال عدم رغبتهم بالانتقال إلى عروض جديدة قد تتضمن ارتفاعًا في أسعار البطاقات، كما يمكنهم اختيار أي باقة أو تعرفة أخرى متاحة وفق احتياجاتهم، دون فرض قيود عليهم.
وبينت الهيئة أن القوانين والتعليمات النافذة لا تسمح لشركات الاتصالات بإجراء تعديلات ترفع الأسعار أو تغير الشروط التعاقدية من طرف واحد، خلال مدة الالتزام المحددة بين الشركة والمشترك.
ودعت الهيئة كل من تعرض لزيادة غير قانونية على قيمة اشتراكه خلال فترة الالتزام، أو جرى تحويله إلى باقة أعلى سعرًا دون الحصول على موافقته الصريحة، إلى تقديم شكوى عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
وأكدت أنها ستتابع الشكاوى المقدمة، وستعمل على إلزام الشركات المخالفة بإعادة المشتركين المتضررين إلى باقاتهم السابقة، وفق الأسعار والشروط التي جرى الاتفاق عليها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق الجهات التي تثبت مخالفتها للقانون أو انتهاكها لحقوق المستهلكين.


