نشامى الاخباري_ أقرت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، للحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.
