أخبار نشامىحوادث
800 ألف دينار.. عائلة أردنية تتعرض للاحتيال المالي أبطالها وزير أسبق ونائب حالي!
نشامى الاخباري _ خاص_ تعرضت عائلة أردنية مكونة من 6 أشخاص للنصب والاحتيال المالي من قبل شركة تختص بالاستثمارات المالية، بمبلغ يتعدى الـ 800 ألف دينار أردني (إيداع وأرباح).
بدأت القصة في عام 2023، عندما تعرضت العائلة لظرف صعب، أجبرهم على بيع سلسلة محلاتهم التجارية في العاصمة عمان، لتقرر العائلة استثمار المبلغ في مجال التداول مع شركة أردنية كبيرة ومعروفة يديرها وزير أسبق، ونائب في البرلمان الحالي، الأمر الذي طمأن العائلة من ناحية نجاح الاستثمار.
وفي التفاصيل، قال أحد أفراد العائلة في حديثه لموقع نشامى الإخباري، إن والده تعرض لوعكة صحية أجبرته على ملازمة المنزل لـ 6 شهور، مما دفع العائلة لاهمال محلاتهم التجارية على مدار أسبوعين بعد الظرف المفاجئ، ولم يكن لديهم حلول إلا بيع سلسلة محلاتهم التجارية، مضيفا ان العائلة وبعد تفكير قررت الاستثمار في المبلغ عن طريق التداول، نظرا لأن والده لديه الخبرة في هذا المجال من عام 2007.
وأضاف، أن العائلة بدأت بالبحث عن شركة مناسبة وتم اختيارها، بعد معرفة أن رئيس مجلس الإدارة وزير سابق، ومدير اللجنة القانونية نائب حالي في المجلس، لتتوجه العائلة إلى إيداع كافة المبلغ في الشركة، مبينا أنه بعد إيداع المبلغ في فترة زمنية قصيرة لاحظوا وجود عملية نصب واحتيال وتلاعب في فروقات الأسعار وإيقاف التسعير ووقف شاشة التداول وغيرها الكثير من قبل الشركة، الأمر الذي دفع أحد أفراد العائلة إلى التوجه لخبراء من خارج الأردن لدراسة القضية على مدار شهرين.
وبين، أن العائلة في شهر 11 من عام 2023 قدمت شكوى رسمية لهيئة الأوراق المالية، للوقوف على القضية وحلها وإرجاع المبلغ المالي للعائلة، مبينا أن والده في نفس الفترة سجلت بحقه قضايا على خلفية (كومبيالات) للضمان الاجتماعي قيمتها 60 دينار، ليتحول المبلغ بعد التراكمات المادية قرابة 15 ألف دينار والحجز على مركبة (باص)، وذلك بعد 4 شهور من تقديم الشكوى، في حين أن هيئة الأوراق المالية تأخرت في الرد على الشكوى المقدمة من العائلة، ما وصفها بـ “إبر التخدير” وتبريرات ليس لها داعي.
وبعد تقديم الشكوى، تواصل مدير الشركة مع العائلة للتفاوض على المبلغ وإيجاد حل ودي بين الطرفين، وطالبهم بكتابة جميع البنود التي تخصهم من قبل محاميهم، وبعد مدة زمنية قصيرة التقت العائلة مع رئيس مجلس الإدارة (وزير سابق)، دون انتهائها بحل.
وفي تاريخ 15/1/2025 تم إصدار مخالفة بحق شركة الاستثمارات تضمنت حزمة من 13 بند، ليتم بعدها اللجوء للحل الودي بين العائلة والشركة بعد الضغوطات المادية الكبيرة، وذلك عن طريق تواصل محامي العائلة مع الشركة لإيجاد حل وفقا لأحد أفراد العائلة، مضيفا أنه بعد مرور 14 يوما قامت الشركة بتقديم اعتراض على المخالفات لهيئة الأوراق المالية، وبحسب المعلومات ستقوم الهيئة بالرد على الاعتراض خلال 14 يوما، لكن الهيئة أصدرت الرد بعد شهرين.
وتابع، أن العائلة لجأت إلى أحد رؤوساء مجلس النواب لإطلاعه على القضية ومساعدتهم، لتتفاجئ العائلة أن أحد النواب الحاليين تعرض للنصب والاحتيال من نفس الشركة وتمت مساعدته من قبله وإرجاع المبلغ المالي للنائب، بحسب ما نقل أحد أفراد العائلة عن رئيس المجلس، كما أن العائلة لجأت أيضا إلى عدد من النواب الحاليين لمساعدتهم، إلا أنه لم يكن هناك استجابة أو رد من قبلهم بعد تقديم عدة وعود بالمساعدة، بالإضافة إلى اللجوء لرئاسة الوزراء.
وبعد تقديم نصيحة من أحد النواب باللجوء إلى دائرة المخابرات العامة لحل القضية، توجهت العائلة إليهم وإطلاعهم على التفاصيل كافة، ومن ثم تم تحويلهم إلى البحث الجنائي لنفس الغايات، إلا أن القضية لم يكن لها حلول لديهم، وفقا لأحد الأفراد في حديثه لـ”نشامى”.
أما مكافحة الفساد، لم تتعامل مع القضية نظرا لكونها ليست من اختصاصهم وفق ما نقلت العائلة عنهم.
وفي تاريخ 20/3/2025، أخذت العائلة رد الاعتراض من هيئة الأوراق العامة بعد تثبيت المخالفات على الشركة، لتبدأ جولة مفاوضات بين الطرفين، تضمنت عدم إحالة القضية للقضاء، لكنها دون جدوى لغاية اللحظة.
وقال، إن والدته توجهت لأفراد عائلتها في سوريا تم تعيينه مؤخرا وزيرا في الإدارة السورية الجديدة، للتواصل مع المسؤولين في الأردن للوقوف على القضية وحلها وإعطائهم مهلة محددة.
يشار إلى أن هذه المادة موثقة بعد التواصل مع صاحب القضية، مع وجود أدلة واثباتات تتعلق بجميع ما ذكر، علما أن هذا التحقيق خاص بموقع نشامى الإخباري.
بعض الوثائق:
