نشامى الاخباري_ ماجد عبنده
مع بدء الربيع العربي في عدد من الدول العربية تجددت المطالبة باحياء نقابة المعلمين الأردنيين وتم تشكيل لجان تحضيرية في كافة مناطق المملكة ادت في النهاية الى اصدار قانون تم بموجبه تأسيس النقابة الا ان القانون ربط النقابة بوزارة التربية والتعليم عضويا فلكل مديرية تربية ممثلين وهؤلاء الممثلين ينتخبون مجلس النقابة اي ان النقيب لا تنتخبه الهيئة العامة كباقي النقابات ثم ان العضو يفقد عضويته اذا ترك التعليم او تقاعد لذلك ارتبط الانتساب للنقابة بالوظيفة وليس بالمهنة . وبالرغم من حداثة النقابة الا انها تأسست ب ١٤٠ الف عضو وهذا خلاف بقية النقابات التي كانت تتأسس بعدد محدود ثم تكبر . هذه العوامل ادت الى وجود جسم نقابي كبير ربما يوازي بقية النقابات الأخرى ، جاء بعد مخاض طويل ونضال متواصل شارك به جميع المعلمين دون استثناء وبالرغم من كل محاولات الحكومة لتفصيل القانون وتحجيم دور النقابة الا انها شبت عن الطوق وأصبح قرارها من رأس مجلسها المدعوم بهيئة عامة متكاتفة متضامنه تسعى للحفاظ على مولودها الكبير .
خاض مجلس النقابة العديد من التحديات مع وزارة التربية من أجل تحصيل حقوق المعلمين واستطاع بعد جهود حثيثة من الحصول على العلاوات والمكافأات ، بالمقابل بدأت الحكومة بايجاد بديل لمجلس النقابة من المعلمين غير المتوافقين معه وقد نجحت في ذلك ما أدى إلى وجود تناغم بين الوزارة والمجلس الجديد امتد لثلاثة سنوات عاد بعدها الحراك لانتخاب مجلس يعيد النقابة لسابق عهدها وقوتها وقد كان . وبالرغم من وفاة النقيب في بداية فترته الا ان المجلس استمر بحراكه بقيادة نائب النقيب واستطاع ان يجبر الحكومة على تنفيذ مطالبه الا ان الأمر لم يستمر فقد اتبعت الحكومة اسلوبا جديدا وهو الأسلوب القانوني وذلك برفع قضايا على المجلس من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة الأمر الذي أدى إلى اغلاق النقابة وفروعها وحل مجلسها ومجالس فروعها . وبالرغم من صدور أحكام قانونية ببراءة المجلس والنقابة من كل التهم التي وجهت لهم الا ان النقابة ما تزال معطلة والمجالس ما تزال مبعدة والمقرات ما تزال مغلقة تحرسها سيارات الامن العام على مدار الساعة .
لم تكن نقابة المعلمين يوما الا مع الوطن ولم تطالب الا بحقوق منتسبيها الا انها ما زالت خارج الخدمة . فإلى متى ؟
