الإدارة المحلية: تراجع مديونية البلديات وأثر مالي يقترب من 100 مليون دينار
نشامى الاخباري _ باشرت وزارة الإدارة المحلية إجراءات تعديل الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة جديدة نص عليها قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدًا لتطبيقها فور دخول القانون حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجراءات خطة التعافي المالي للبلديات تسير وفق المسار المخطط لها، ضمن جهود إصلاح وتطوير قطاع الإدارة المحلية.
وأوضحت أن أبرز نتائج الخطة تتمثل في الانخفاض المتواصل لمديونية البلديات، بما يسهم في تعزيز استقرار أوضاعها المالية، ويدعم قدرتها على توجيه مواردها نحو تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.
وأضافت أن الإجراءات المالية والرقابية أسهمت في تحقيق أثر إيجابي يقترب من 100 مليون دينار، من خلال تعزيز الإيرادات الذاتية للبلديات والعمل على ضبط النفقات.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة استجابة الوزارة والبلديات لملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة بلغت 80%، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، انطلقت السبت المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات موظفي البلديات، الذي يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الاستدامة المالية للبلديات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري والخدمات البلدية.
