نشامى الاخباري _ قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الموجودات المقومة بالدينار الأردني.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، مؤكدة استمرار البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والعالمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك المركزي أن التقييم الشامل للتطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة الماضية أظهر متانة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات المالية في المملكة، وفي مقدمتها ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار بنهاية حزيران 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية حزيران 2025.
وأشار إلى أن مستوى الاحتياطيات الحالي يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة تصل إلى 8.6 أشهر، فيما بقي معدل التضخم عند مستويات منخفضة مسجلًا 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026.
وأكد البنك أن القطاع المصرفي الأردني يواصل الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الإقليمية، سجل الدخل السياحي نموًا بنسبة 7% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما حافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مسجلة نموًا بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، ما ساهم في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
وبيّن البنك المركزي أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بنمو بلغ 1.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزًا التوقعات، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7% خلال عام 2026 كاملًا.
