نشامى الاخباري _ أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام مصانع المعسل في الأردن بالتعليمات الناظمة لعمليات الإنتاج والتداول والبيع، مشددة على حظر بيع المعسل بالفرط، ووجوب طرحه في الأسواق ضمن عبوات مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة، اعتباراً من الأول من نيسان 2026.
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتنظيم سوق المعسل وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة، وضمان التزام المصانع بالتشريعات والتعليمات المعمول بها، والحد من الممارسات المخالفة.
وفي هذا الإطار، تعتزم فرق مديرية المكافحة تكثيف الزيارات والجولات التفتيشية على مصانع المعسل في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من الالتزام بمتطلبات التعبئة والتغليف وبيع المنتجات ضمن عبوات مستوفية للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصانع المخالفة.
ودعت الدائرة أصحاب المصانع والقائمين على تشغيلها إلى مراجعة إجراءات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد، والتأكد من توافقها مع المتطلبات الرسمية، والمبادرة إلى معالجة أي مخالفات أو ملاحظات، مؤكدة أن مسؤولية الالتزام تقع على عاتق المصانع.
وفيما يتعلق بشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لعام 2025، شددت الدائرة على ضرورة التقيد بالأسس المعتمدة، والتي تشترط إقامة المصانع داخل المدن الصناعية أو المناطق المسموح فيها بممارسة هذا النشاط، وألا تقل المساحة المخصصة والمجهزة للإنتاج عن 1000 متر مربع.
كما تتطلب الشروط تشغيل ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين بصورة دائمة، على أن يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة في عمليات التصنيع والإنتاج.
وتشمل الالتزامات أيضاً اعتماد أنظمة محاسبية محوسبة، وتنظيم السجلات المالية والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت العمليات المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها وفق الأصول القانونية.
كما يتعين على المصانع تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة بشكل شهري، وإقرارات ضريبة المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد الالتزامات الضريبية ضمن المدد القانونية، فضلاً عن توفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية التي تتيح للجهات المختصة تنفيذ أعمال الرقابة والتدقيق، وضبط عمليات جرد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.
وتنص التعليمات كذلك على ضرورة توثيق البضائع التالفة من خلال قيود رسمية وفعلية، وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم الضمانات والكفالات المطلوبة من الجهات الحكومية، وتصويب أوضاع المصانع القائمة ضمن المهلة المحددة في التعليمات.
وجددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تأكيدها استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للتحقق من مدى التزام المصانع بجميع المتطلبات، داعية أصحابها إلى استكمال إجراءات الترخيص وتصويب أوضاعهم والتعاون مع الفرق المختصة، بما يعزز تنظيم قطاع المعسل ويضمن تطبيق التشريعات وتحقيق العدالة الضريبية.
