نشامى الاخباري _ أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء ضمن توجه لمراجعة سياسات القبول وتطوير جودة التعليم، مشيراً إلى أن القرار ما يزال في مرحلته الأولية بانتظار استكمال الملاحظات تمهيداً لاعتماده بصيغته النهائية.
وأوضح الخطيب أن إلغاء الامتحان لا يعني التهاون في معايير الجودة، بل يأتي ضمن ضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع تضخم المعدلات، لافتاً إلى أن منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات أصبحت كافية لقياس مستوى طلبة الدبلوم المتوسط، إذ يخضع الطالب خلال سنوات الدراسة لامتحانات وتقييمات مستمرة تنتهي بمعدل تراكمي يعكس مستواه الأكاديمي.
وبيّن أن امتحان الشامل كان مرتبطاً سابقاً بجامعة البلقاء التطبيقية باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة التي كانت تمنح درجة الدبلوم المتوسط، إلا أن توسع برامج التعليم التقني والمهني وطرح تخصصات مماثلة في جامعات رسمية أخرى، مثل الجامعة الأردنية وجامعتي آل البيت ومؤتة، جعل استمرار عقد امتحان موحد تحت إشراف جامعة واحدة أمراً غير مبرر.
وأشار إلى أن الامتحان كان يشكل عائقاً نفسياً أمام عدد من الطلبة الراغبين بالالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية، مؤكداً أن إلغاءه يهدف إلى تشجيع الإقبال على هذه البرامج دون التأثير على مستوى الخريجين، خاصة مع وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة تراقب أداء مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح الخطيب أن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى البعض بأن امتحان الشامل شرط للحصول على شهادة الدبلوم، مؤكداً أن الطالب يحصل على درجته العلمية بعد إكمال متطلبات الخطة الدراسية، بينما كان الامتحان يستخدم بشكل أساسي ضمن إجراءات التجسير إلى درجة البكالوريوس.
وفيما يتعلق بالطلبة السابقين، أكد أن الحاصلين على الدبلوم يمكنهم الاستفادة من المعدل التراكمي أو علامة امتحان الشامل عند التقدم للتجسير، وفق الخيار الأفضل لهم، كما يحق لطلبة الدورة الشتوية الأخيرة اختيار المعدل الأعلى بين الاثنين.
وأضاف أن التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيشهد تطبيق امتحان قبول مبسط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف المفاضلة بين أصحاب المعدلات المرتفعة وليس لقياس التحصيل الأكاديمي، على أن تقتصر المنافسة على نسبة محددة من أوائل الطلبة في التخصصات.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي سيحدد سنوياً أعداد المقاعد المتاحة وفق الطاقة الاستيعابية للجامعات، بينما سيكون التجسير في البرنامج الموازي والجامعات الخاصة متاحاً بالاعتماد على أي من المعدلين دون الحاجة لامتحان القبول.
