عدم دفع الأجور يتصدر الشكاوى العمالية في الأردن خلال النصف الأول من 2026
نشامى الاخباري _ كشفت وزارة العمل عن تنفيذ 15,866 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، استهدفت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة، ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل.
وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية، أسفرت الزيارات عن توجيه 5,727 إنذارًا وتحرير 2,766 مخالفة بحق منشآت خالفت قانون العمل والأنظمة والتعليمات النافذة، إلى جانب تنفيذ 18 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية محددة.
وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، استقبلت مديريات وأقسام التفتيش 5,268 شكوى، فيما تلقت منصة “حماية” الإلكترونية 1,864 شكوى، جرى تسوية 1,457 منها مع أصحاب العمل، بما أسهم في استعادة الحقوق العمالية للمشتكين.
كما حررت الوزارة 482 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءاتها، في حين لا تزال 1,140 شكوى قيد المتابعة والإجراء.
وأوضح التقرير أن شكاوى عدم دفع الأجور تصدرت القائمة بواقع 2,241 شكوى، تلتها الاعتراضات على الإجراءات القانونية بـ370 شكوى، ثم عدم منح شهادات الخبرة بـ326 شكوى، وإنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة بـ331 شكوى، إضافة إلى 308 شكاوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.
وفي ملف عمالة الأطفال، رصدت الوزارة 96 حالة خلال النصف الأول من العام، ووجهت 109 إنذارات وحررت 35 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت 36 نشاطًا توعويًا للحد من هذه الظاهرة، فيما استقبلت المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن عمالة الأطفال 14 بلاغًا.
وفيما يخص الحضانات المؤسسية، شملت الزيارات التفتيشية 752 منشأة للتحقق من التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين، وأسفرت عن تحرير 13 مخالفة وتوجيه 61 إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة.
أما في ملف العمالة الوافدة، فأظهر التقرير صدور 315 قرار تسفير بحق عمال غير أردنيين، مقابل إلغاء تسفير 155 عاملًا، إضافة إلى إلغاء تسفير 89 آخرين بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم.
كما أشارت الوزارة إلى تسوية 129 شكوى تتعلق بالعاملين في المنازل خلال النصف الأول من العام.
