نشامى الاخباري _ كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تفاصيل صرف نفقات الجنازة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لذوي المؤمّن عليه المتوفى، موضحًا شروط الاستحقاق والحالات التي يشملها المبلغ، إلى جانب مراحل رفع قيمته منذ إقراره.
وقال الصبيحي إن المؤسسة تصرف حاليًا 700 دينار تحت بند “نفقات جنازة” لذوي المؤمّن عليه المتوفى، وفق أحكام وضوابط حددها قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن الشرط الأساسي للحصول على المبلغ هو أن يكون المؤمّن عليه مشتركًا بصورة فعّالة في الضمان الاجتماعي وقت الوفاة، سواء كان اشتراكه إلزاميًا بحكم عمله لدى منشأة، أو اختياريًا.
متى يستحق مبلغ 700 دينار؟
وبيّن الصبيحي أن نفقات الجنازة تُصرف عندما تقع الوفاة خلال فترة الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أي أثناء استمرار اشتراك المؤمّن عليه في النظام.
وأشار إلى أن الاستحقاق لا يقتصر على حالات الوفاة الطبيعية، بل يشمل أيضًا الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، طالما توافرت الشروط القانونية.
كما لا يرتبط صرف نفقات الجنازة بنوع الراتب أو التعويض التأميني الذي يترتب على وفاة المؤمّن عليه، إذ يمكن صرف المبلغ في حالات استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وكذلك في حال كان الاستحقاق يقتصر على تعويض الدفعة الواحدة.
وبذلك، يتمحور الشرط الرئيسي حول استمرار اشتراك المؤمّن عليه وكونه مشمولًا بالضمان بصورة فعّالة عند وقوع الوفاة، بغض النظر عن سبب الوفاة أو نوع الاستحقاق التأميني المترتب عليها.
لماذا تُصرف نفقات الجنازة؟
وأوضح الصبيحي أن الهدف من نفقات الجنازة هو تقديم مساعدة مالية لذوي المؤمّن عليه الذي يتوفى أثناء فترة عمله، للمساهمة في تغطية جزء من النفقات التي تترتب على إجراءات الدفن ومراسم العزاء.
وبيّن أن قانون الضمان الاجتماعي أقر مبدأ استحقاق نفقات الجنازة، فيما ترك تحديد قيمة المبلغ لمجلس إدارة المؤسسة، الأمر الذي أتاح تعديل قيمته على مراحل.
وبحسب الصبيحي، كانت قيمة نفقات الجنازة في السابق 150 دينارًا، قبل أن ترتفع إلى 500 دينار، ثم إلى 700 دينار، وهي القيمة المعمول بها حاليًا بعد قرار أصدره مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2018.
دعوة لتشمل نفقات الجنازة متقاعدي الضمان
ودعا الصبيحي إلى إعادة النظر في التشريع الناظم لنفقات الجنازة، بحيث لا يقتصر الاستحقاق على المؤمّن عليه الذي يتوفى أثناء عمله، وإنما يمتد ليشمل متقاعد الضمان الاجتماعي عند وفاته.
وبرر ذلك بأن راتب متقاعد الضمان لا يُوزع في كثير من الحالات كاملًا على الورثة المستحقين بعد وفاته، فيما قد يتوقف الراتب بالكامل إذا لم يوجد وريث مستحق.
ويرى الصبيحي أن توسيع نطاق نفقات الجنازة ليشمل متقاعدي الضمان من شأنه توفير دعم مالي لذوي المتوفى للمساعدة في تحمل تكاليف الدفن والعزاء، إلى جانب معالجة جانب تشريعي يرى أنه بحاجة إلى التطوير بما يتناسب مع أهداف الحماية الاجتماعية واحتياجات الأسر.
