وزارة العمل تحذر الأردنيين من شركات تزويد العمالة غير المرخصة وتؤكد إغلاق المخالف منها

نشامى الاخباري _ دعت وزارة العمل الأردنية المواطنين والشركات إلى ضرورة التأكد من حصول شركات تزويد العمالة الأردنية على التراخيص الرسمية قبل التعامل معها، محذرة من أن تقديم هذه الخدمات دون ترخيص يعرض الشركة للإغلاق المباشر.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024 حدد الشروط والضوابط التي تنظم عمل هذه الشركات، موضحاً أن الشركات الحاصلة على الترخيص يحق لها توفير العمالة الأردنية وفق احتياجات الجهات المستفيدة وطبيعة أعمالها والمدة المتفق عليها بين الطرفين.
وأضاف أن عملية توفير العمالة يجب أن تتم بموجب عقد تزويد رسمي يوضح تفاصيل الخدمة والالتزامات المترتبة على الشركة وطالب الخدمة، مشيراً إلى أن النظام يحظر على الشركات المرخصة التعاقد مع عمال غير أردنيين بهدف تقديم هذه الخدمة.
وأكد الزيود ضرورة التزام الشركات بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، إلى جانب تنظيم سجلات خاصة تتضمن بيانات العمال الأردنيين وطبيعة أعمالهم وتخصصاتهم وأجورهم، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالجهات التي تستفيد من خدماتهم.
وأشار إلى أن المتطلبات القانونية تشمل الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل الموقعة مع العمال، وتوفير الوثائق التي تثبت شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن حماية حقوقهم العمالية وتوثيق علاقاتهم التعاقدية.
وشددت الوزارة كذلك على أهمية المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والجهات المستفيدة، وعدم الكشف عنها إلا ضمن الحالات التي تسمح بها التشريعات المعمول بها.
وفي تحذير للشركات العاملة في هذا المجال، أكد الزيود أن أي شركة تمارس نشاط تزويد العمالة الأردنية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة العمل ستتعرض للإغلاق مباشرة، داعياً جميع الشركات المعنية إلى تصويب أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص وفقاً للنظام المعتمد.



