مسؤولة أوروبية تشيد بدور الأردن في دعم القانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئين
نشامى الاخباري _ اعتبرت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين، أن استضافة الأردن للمؤتمر رفيع المستوى المرتقب بشأن القانون الدولي الإنساني تمثل دليلاً على التزام المملكة بضمان أن يبقى هذا القانون التزاماً يجب الحفاظ عليه بصورة فاعلة، وليس خياراً يمكن الاستغناء عنه.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب زيارة أجرتها أولونغرين إلى الأردن يومي 3 و4 حزيران الحالي، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، ومتابعةً لمخرجات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.
وأشارت أولونغرين إلى توافقها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على أن الأردن والاتحاد الأوروبي يتشاركان مصلحة مشتركة في دعم نظام دولي قائم على القواعد، والعمل من أجل مستقبل يستند إلى حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان وسوريا.
وخلال زيارتها إلى عمّان، التقت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وجهات معنية بحقوق المرأة، حيث جرى بحث قضايا الحيز المدني وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما استمعت إلى مخاوف تتعلق بتأثير النزاعات الإقليمية على واقع حقوق الإنسان، وأهمية إشراك المجتمع المدني في صنع السياسات.
كما زارت مخيم جبل الحسين والتقت إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان نهج قائم على الحقوق تجاه اللاجئين الفلسطينيين واستمرار الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة.
وشملت الزيارة أيضاً مركزاً لتسجيل اللاجئين تابعاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أشادت أولونغرين بالأردن باعتباره نموذجاً إقليمياً في استضافة اللاجئين، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المملكة في ضمان العودة الطوعية والمستدامة للاجئين السوريين، مع استمرار توفير الحماية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً.
وخلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الصندوق الوطني للتراث الأردني، أكدت أهمية الحقوق الثقافية في الحفاظ على الهوية، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاعات المسلحة احترام المواقع الثقافية والدينية.
ودعت أولونغرين السلطات الأردنية إلى الاستفادة من الالتزامات التي تعهدت بها المملكة ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وإشراك منظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
