نشامى الاخباري _ صرّح وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يشكل خطوة متقدمة في تحديث منظومة العدالة، ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية في الأردن.
وأوضح أن الخبرة القضائية تُعد ركيزة أساسية في مساعدة المحاكم على الفصل في القضايا عبر الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية، بما يعزز دقة الأحكام ويرفع مستوى الثقة بمنظومة العدالة.
وبيّن أن النظام الجديد يتضمن إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة أعمال الخبرة، إلى جانب التحول الرقمي الكامل من خلال سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد خدمات إلكترونية لتقديم الاعتراضات والمتابعة، بما يعزز الشفافية والكفاءة.
وأشار إلى أن النظام يشمل تطوير آليات اختيار وتقييم الخبراء، وتعزيز الرقابة والمساءلة، بما يضمن جودة الأداء ويرسخ مبادئ العدالة والحوكمة في أعمال الخبرة القضائية.
