نشامى الاخباري _ سُجّل صدور قرارات تسفير بحق 907 عمال وافدين عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني (يناير) حتى 31 أيار (مايو) من العام الحالي، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل الأردنية.
كما أظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها وصل إلى 265 عاملاً، فيما تم إلغاء قرارات التسفير عن 132 عاملاً، وإلغاء التسفير بعد دفع التكاليف عن 73 عاملاً، إضافة إلى الإفراج عن 7 عمال بكفالة.
وبحسب الوزارة، تنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات تنظيمية لتبسيط أوضاع العمالة غير الأردنية، بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة المخالفة داخل المملكة، وضبط سوق العمل بما يتوافق مع القانون والأنظمة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل تنظيم انتقال العمالة وتجديد التصاريح دون أي إعفاءات من الرسوم أو الغرامات، داعية أصحاب العمل إلى متابعة التفاصيل عبر منصاتها الرسمية أو مراجعة مديريات العمل.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تطوير منظومة بيانات سوق العمل، وتنفيذ زيارات ميدانية موثقة لضبط المخالفات، في حين أظهرت بيانات أممية تراجع نسب حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، واعتماد العديد منهم على أعمال غير رسمية ودخل غير مستقر.
