نشامى الاخباري _ صرّح وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، أن تفعيل الخدمات الإلكترونية يأتي بهدف اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تلبي احتياجاتهم وتعكس مستوى الدولة الأردنية.
وأوضح التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن ارتباط الخدمة بحياة الناس اليومية يزيد من أهميتها ويعزز وعي المواطنين بدورها.
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير وإطلاق خدمات إلكترونية تستهدف المواطنين وعدداً من الجهات الشريكة، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، ما قد يمكّن الوزارة من الوصول إلى خدمات رقمية كاملة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي.
وبيّن بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، إلى جانب توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يرتفع العدد إلى نحو 1000 جهاز خلال أسابيع، مزودة بشرائح إنترنت، بما يتيح عقد الجلسات عبر نظام “ميزان” من أي مكان وفي أي وقت.
وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز إمكانية عقد الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي، بهدف تبسيط الخدمات الرقمية، بحيث يتمكن المحامون من إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل، وبنسبة تقليص قد تصل إلى 80%.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الأردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إعداد تعليمات خاصة بالمترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
