نشامى الاخباري _ أظهر تعميم صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان والمتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، توجهاً حكومياً لخفض النفقات التشغيلية في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بنسبة 15% خلال العام المقبل، ضمن جهود ضبط وترشيد الإنفاق العام.
وبحسب التعميم، يتعين على جميع الجهات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها قبل منتصف تموز المقبل، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2027.
كما نص التعميم على مراعاة الزيادة المقررة على الرواتب، والبالغة 30 ديناراً شهرياً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، عند إعداد تقديرات النفقات الجارية للأعوام 2027-2029.
وشدد على ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية للموازنة وعدم تجاوزها إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مع تقديم مبررات واضحة لأي مخصصات إضافية مطلوبة وبيان أسباب التغير في المخصصات مقارنة بعام 2026.
وأكد التعميم أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بـ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وكذلك المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات والجولات الميدانية.
وتضمن التعميم توجهاً لتعزيز دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي ضمن خطط الموازنات، من خلال تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
ودعا التعميم الجهات الحكومية إلى مواءمة برامجها ومشاريعها مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وتحديد النتائج المستهدفة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام 2027-2029، بما يعزز نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وربط الإنفاق الحكومي بالأهداف التنموية والخدمية.
كما ألزم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد جداول تفصيلية لتشكيلات الوظائف لعام 2027، تشمل الوظائف الشاغرة والمستحدثة وتلك التي سيتم إلغاؤها، مع الالتزام بتعليمات التقييم والتحليل الوظيفي ومتطلبات ترميز الوظائف في القطاع العام.
