نشامى الاخباري _ أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق استرداد مبلغ مالي يتجاوز 14 مليون دولار، يعادل 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، وذلك في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بقضية احتيال مالي تورطت فيها شركتان.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع، أن المبلغ المسترد جرى الحصول عليه من شركتين خالفتا القوانين بهدف الاستفادة من فارق سعر صرف الدولار، عبر تنفيذ تحويلات مالية إلى خارج البلاد باستخدام أساليب احتيالية.
وأوضح البيان أن عملية استرداد الأموال تمت بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف القاضي الأول فيها، مشيراً إلى مواصلة الإجراءات القانونية لملاحقة شركات أخرى يُشتبه باتباعها أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب المال العام.
وأكد مجلس القضاء استمرار الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة، ومتابعة الملفات المرتبطة بالتلاعب بعمليات التحويل المالي واستغلال فروقات أسعار الصرف.
