نشامى الاخباري_ يناقش مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المقررة الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من اللجنة القانونية.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
ويتضمن المشروع حزمة من التعديلات الهادفة إلى تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريع إنجازها، بما يسهم في معالجة آلاف القضايا العالقة المتعلقة بالعقارات منذ سنوات.
كما ينص على رقمنة جميع الخدمات والإجراءات العقارية، بما يشمل عمليات الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الكلف على المواطنين.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، السماح بإجراء البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، إلى جانب إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على التمويل.
ويستبدل المشروع شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، بالاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء وفق أحكام القانون.
كما يُلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويتضمن المشروع أيضًا معالجة التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ومواءمة النصوص مع قانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق، إضافة إلى منح الدائن المرتهن مرونة أكبر في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المتعلقة بصفة المشتري، مع الإبقاء على الضمانات القانونية الخاصة بتحصيل الغرامات.
