نشامى الاخباري _ يناقش مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المنعقدة الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بدءًا من المادة الثانية، ضمن مساعي تطوير التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية، ويدعم صناع القرار، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
ويتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع معاملات إزالة الشيوع، بما يساعد على إنهاء عدد كبير من القضايا العالقة منذ سنوات، والمتعلقة بآلاف العقارات في مختلف أنحاء المملكة.
كما يشمل المشروع رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتخفيف الكلف على المواطنين.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، السماح ببيع وإفراز العقارات على المخطط قبل البدء بإنشائها، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتسهيل عمليات التمويل.
ويقترح مشروع القانون استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء وفقًا لأحكام القانون.
كما يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويعالج المشروع كذلك التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، بما ينسجم مع قانون تطوير وادي الأردن ويمنع ازدواجية التطبيق، إلى جانب منح الدائن المرتهن مرونة زمنية أكبر للتصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على الضمانات القانونية اللازمة لتحصيل الغرامات.
