نشامى الاخباري _ أعلن وكيل أحد النواب في الأردن أن موكله قرر التقدم بشكوى قضائية بحق 59 مواطنًا على خلفية تعليقات نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المعلومات المتداولة حول عدد المشمولين بالقضية وطبيعتها تضمنت مغالطات.
وقال الوكيل إن القضية لا تشمل 93 شخصًا كما جرى تداوله، وإنما تقتصر على 59 مشتكى عليه، مشيرًا إلى أن المنشور محل الجدل شهد نحو 2400 تعليق، في حين اقتصرت الشكوى على 25 تعليقًا فقط.
وأوضح أن التعليقات المشمولة بالدعوى تضمنت عبارات اعتُبرت مسيئة وتحمل طابع الذم والقدح والتحقير والإساءة الشخصية، بينما لم تشمل الشكوى آلاف التعليقات الأخرى التي تضمنت آراء وانتقادات ضمن الحدود القانونية.
وأضاف أن بعض الأشخاص الآخرين المشمولين بالإجراءات القانونية قاموا بإعادة نشر المحتوى مرفقًا بعبارات إضافية اعتُبرت مخالفة، وهو ما أدى -بحسب قوله- إلى انتشار معلومات غير دقيقة حول تفاصيل القضية.
وأكد وكيل النائب أن حرية التعبير وإبداء الرأي والنقد تبقى حقوقًا مكفولة، لكنها لا تشمل الإساءة الشخصية أو التشهير، مشددًا على أن المطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة حق مشروع لا يبرر استخدام عبارات يعاقب عليها القانون.
ودعا إلى مراجعة مضمون التعليقات محل الشكوى قبل إصدار الأحكام أو تداول المعلومات بشأن القضية، مؤكدًا أن الإجراءات مرتبطة بإساءات شخصية وليس بملاحقة الآراء أو النقاشات العامة حول قضايا الفساد.
